أعلنت وكالة بشرى المقربة من "مجلس شورى ثوار بنغازي"، الثلاثاء، مقتل عائلتين وعدد من العمال الأجانب المحاصرين في منطقة قنفودة غرب مدينة بنغازي في قصف جوي أجنبي.
وقالت الوكالة إن "أما وولديها، قتلا في القصف الجوي، بينما أصيب رب الأسرة بجروح بليغة، في حين قتلت عائلة كاملة مكونة من أم وأب وثلاثة من أبنائهما، في سبع غارات جوية شنتها طائرات أجنبية" موالية للواء المتقاعد خليفة
حفتر.
وفشلت جهود الوساطة الأممية لإجلاء المدنيين العالقين في منطقة قنفودة المحاصرين بين القصف الجوي والمدفعية الثقيلة في منطقة قنفودة.
وطالبت قوات حفتر بالإبقاء على الليبيين والأجانب من سن الرابعة عشرة إلى سن الخامسة والستين، متهمة إياهم بالقتال إلى جانب صفوف من تصفهم بـ"الجماعات الإرهابية".
وأكد ممثلو قوات "عملية الكرامة" ضرورة إجلاء النساء ومن فوق سن الخامسة والستين إلى داخل مدينة بنغازي، رافضين طلب "مجلس شورى ثوار بنغازي" والمحاصرين بنقلهم إلى مدن آمنة غرب
ليبيا.
وفي السياق ذاته، يطالب سجناء لدى "مجلس شورى ثوار بنغازي" بمنطقة قنفودة من أنصار نظام العقيد الراحل معمر القذافي، باللجوء السياسي خارج ليبيا في أي بلد أوروبي، تحسبا للانتقام منهم في حالة إجلائهم إلى غرب البلاد.
وكانت منظمة العفو الدولية طالبت في تقرير لها نهاية الأسبوع الماضي بضرورة وصول فرق الإغاثة إلى
المناطق التي يقطنها المدنيون، والسماح لهم بالإجلاء، وعدم استخدامهم دروعا بشرية.
وبحسب العفو الدولية، فإن المدنيين العالقين والأجانب يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة، بسبب إغلاق كل الطرق المؤدية إلى منطقة قنفودة، ونفاد المواد الغذائية، والقصف الجوي المستمر على المنطقة السكنية في قنفودة.
باريس تفشل
من جانب آخر، فشل مؤتمر باريس الوزاري في التوصل إلى صيغة تفاهم بين الدول الإقليمية ذات العلاقة بالملف الليبي، كمصر والإمارات من جانب، وتركيا وقطر والجزائر من جانب آخر.
وتصر مصر والإمارات على التمسك بدور مجلس النواب الرافض للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية منتصف كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، والمطالبة بدور محوري لقائد عملية "الكرامة" اللواء المتقاعد خليفة حفتر كقائد عام لجيش ليبيا، بدعوى محاربة الإرهاب.
إلا أن تركيا والجزائر وقطر أكدت على تطبيق الاتفاق السياسي، واعتباره المرجعية لحل أي خلافات ليبية، خاصة في ما يتعلق بوصف مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني "قائدا عاما للجيش في ليبيا".
وفي السياق ذاته، علمت "
عربي21" من مصادر خاصة، أن مصر والإمارات، لن تدعما اتفاق الصخيرات السياسي، بل إنهما انضمتا إلى مطالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وخليفة حفتر بضرورة العودة إلى المسودة الرابعة الموقعة بالأحرف الأولى في حزيران/ يونيو من العام الماضي، والتي تنص على تشكيل مجلس رئاسي، من رئيس ونائبين.
وقالت المصادر إن "القاهرة وأبو ظبي يهدفان إلى إسقاط المجلس الرئاسي الحالي الذي يضم بين أعضائه التسعة ممثلين لتيار الإسلام السياسي الذي تصنفه مصر والإمارات جماعات إرهابية".
محاولة تشكيل حكومة بتونس
ويجتمع مجلس رئاسة "حكومة الوفاق الوطني" بكامل أعضائه الخميس القادم في العاصمة تونس في جلسة تشاورية في محاولة تقديم تشكيلة وزارية إلى مجلس النواب.
ويشترط عضو مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني المقاطع علي القطراني نقل صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية من مجلس رئاسة حكومة الوفاق إلى مجلس أعلى للدفاع يكون اللواء المتقاعد خليفة حفتر على رأسه، بينما يرفض باقي أعضاء الحكومة ذلك.
وتوقع عضو بمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني الإبقاء على التشكيلة الوزراية الحالية، وفتح باب النقاش لضم أربعة وزراء من شرق ليبيا يمثلون المالية والاقتصاد والمصالحة الوطنية والعدل، والذين لم يلتحقوا بالتشكيلة السابقة.