المصريون يواجهون التعويم الفعلي للجنيه المصري اليوم

توسعت المطالب الرافضة لخطة تعويم الجنيه المصري التي تتبناها الحكومة المصرية في الوقت الحالي بقيادة البنك المركزي.

ووفقا لمصادر مطلعة، فمن المتوقع أن تبدأ خطة التعويم، الأربعاء، وذلك من خلال قيام طرح البنك المركزي المصري لعطاء دولاري استثنائي من المتوقع أن يقوم فيه بخفض قيمة العملة المحلية بما يقرب من 40% مرة واحدة، ليرتفع بعدها سعر صرف الدولار في السوق الرسمي من 8.88 إلى ما يقرب من 12.50 جنيه.

وتترقب السوق السوداء وكبار تجار العملة أي تحرك للبنك المركزي المصري خلال الساعات المقبلة، حيث سيطر الحذر على التعاملات ورفض التجار البيع أو الشراء لحين اتضاح الغموض الذي يحيط بعملية تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار.

وقال الدكتور خالد بدر، أستاذ التمويل والاستثمار، إن تعويم الجنيه المصري جريمة اقتصادية يجب أن يحاكم بشأنها عدد كبير من المسؤولين وقيادات الحكومة المصرية، حيث سبق وأن حذر عدد كبير من الاقتصاديين وخبراء الاستثمار سواء من عملية تعويم الجنيه أم من رفع سعر الفائدة.

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21"، أن تعوبم الجنية يعنى ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة إقليميا أو عالميا، ورفع سعر الفائدة يعني ارتفاع بدل المخاطرة للمستثمر ويساوى تقريبا ضعف سعر الفائدة، وهو ما يعني أنه إذا تمت عملية تعويم الجنيه فإن سعر الفائدة سوف يقفز إلى أكثر من 18% وهو ما يعني أن المودعين سوف يحصلون على نحو 18% عوائد من البنك على أموالهم.

وتابع: "إذا أردت الاستثمار يجب أن تأخذ بدل مخاطرة وهي تساوي ضعف سعر الفائدة تقريبا. وبما أنه لا يوجد استثمار يحقق عائدا يتجاوز الـ30% في ظل الظروف الاقتصادية الحالية فسيكون هذا القرار ضربة قاضية للاستثمار الذى هو بالفعل منهار".

أما في سوق الأوراق المالية، وبما أنه لا توجد ورقة مالية تحقق عائدا يفوق الـ30% سعر الفائدة بالإضافة إلى بدل مخاطرة، فسوف يتجه المستثمرون والمتعاملون إلى البيع السريع، ما يؤدي بشكل مباشر إلى انهيار سوق الأوراق المالية، وسوف تتجاوز خسائرها خلال ساعات من تنفيذ عملية التعويم أكثر من 100 مليار جنيه.

وقال إن نجاح عملية التعويم سنة 1990 كان سببها الرئيسي أن الدولة كانت تتحكم بنسة 90% في النشاط الاقتصادي، وبالتالي كانت الدولة تنتج وتصدر وأيضا تستورد وبالتالي كانت الدولة مسؤولة عن 90% من تعاملات الدولار، وكان التوريد يتم تحت عباءة البنك المركزي، كما أنه لم تكن هناك شركات صرافة وبالتالي استطاع الاقتصاد امتصاص الزيادة في قيمة الدولار ونجحت الحكومة فى ذلك.

أما عندما حدثت الأزمة عام 1998 واستمرت حتى عام 2002، فقد تغير الوضع وأصبح 85% من النشاط الاقتصادي في يد القطاع الخاص ووجود سوق أوراق مالية وشركات صرافة وأصبحت سيطرة الدولة على الدولار محدودة، وبالتالي حدث الانهيار نتيجة فشل حكومات مبارك في التوسع في المشروعات القومية بمقدار يفوق قدر الناتج القومي، وبالتالي حدث العجز في الدولار والانهيار.

في سياق متصل، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 18.2% خلال عام 2017، مقابل توقعاته للعام الجاري بنحو 10.2%.

وأضاف الصندوق في تقريره الشهري، أن توقعات التضخم في مصر تأتي كأعلى نسبة مقارنة بالتوقعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.

وكانت توقعات الصندوق في نيسان/ أبريل الماضي، تشير إلى ارتفاع التضخم في مصر إلى 9.5% في 2017.

وقال البنك المركزي المصري في 8 أيلول/ سبتمبر الماضي، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع على أساس سنوي إلى 13.25% في آب/ أغسطس، ويستبعد بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.

وتتوقع الحكومة المصرية خفض معدلات التضخم لتتراوح بين 10 و11% في 2015- 2016، وإلى ما بين 7 و8% بحلول عام 2018- 2019، وفقا لبيانات رسمية.