هددت آلاف البولنديات بالإضراب عن العمل وعدم القيام بالواجبات المنزلية ووقف العلاقة الحميمية مع أزواجهن، احتجاجا على قانون جديد مقترح يجرم الإجهاض في البلاد، حسب ما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وبولندا هي الدولة الأوروبية الأكثر تشددا بشأن قانون الإجهاض الذي لا يسمح به إلا في مرحلة مبكرة من الحمل أو عندما يهدد حياة أو صحة الأم أو في حال نشأ الحمل نتيجة التعرض للاغتصاب أو سفاح القربى.
القانون الجديد، الذي أخرج البولنديات للاحتجاج ضده، يقترح حظر الإجهاض بالكامل حيث ستتعرض جميع
النساء اللاتي تقمن بهذه "الجريمة" لعقوبة السجن لخمس سنوات فيما سيتم ملاحقة الأطباء الذين يساعدون على الإجهاض قانونيا ومعاقبتهم بالسجن أيضا.
وكان البرلمان البولندي صوت أواخر الشهر الماضي على مقترح وقف الإجهاض، لتتم معاينة القانون من قبل لجنة البرلمان، إذ من المتوقع أن يتم التصويت النهائي علىيه في غضون بضعة أسابيع.
وخرجت آلاف البولنديات، الإثنين الماضي، أمام البرلمان للاحتجاج ضد مشروع القانون، واستلهمت الناشطات فكرة
الاحتجاج من الاحتجاجات التي قامت بها النساء في أيسلندا عام 1975، والتي حققت نجاحا بنسبة 90% حيث أضربت النساء عن العمل والطبخ وحتى عن رعاية أطفالهن ليوم واحد.
وتوشحت المحتجات بالسواد باعتباره رمزا للحداد على فقدان حق المرأة في الإنجاب في حال مرور القانون.