يلدريم: تركيا ستحافظ على وجودها بالعراق حتى لا تتكرر المأساة

أكّد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أنَّ تركيا ستحافظ على وجودها في بعشيقة بالعراق، لسببين، أولا من أجل محاربة تنظيم الدولة، وثانيا من أجل منع فرض أي تغيير ديمغرافي يفرض بالقوة على المنطقة.

جاء ذلك في حديثه بفعالية نظمها اتحاد البورصات التركية في العاصمة أنقرة، حيث علق على قرار مجلس النواب العراقي بخصوص القوات التركية في قاعدة بعشيقة بالقرب من مدينة الموصل قائلا: "لتقل الحكومة العراقية ما تشاء، سيستمر وجود القوات التركية هناك، من أجل محاربة تنظيم الدولة ومنع تغيير التركيبة الديموغرافية للمنطقة بالقوة"، لافتا إلى وجود مليوني شخص يعيشون في مدينة الموصل التي سيطر عليها تنظيم الدولة خلال يوم واحد في 10 حزيران/ يونيو 2014.

وأضاف يلدريم: "هدفنا ألا تتكرر مأساة إنسانية أخرى وألا يراق مزيد من الدماء. وبينما تتواجد بلدان لا علاقة لها بالمنطقة في العراق، تتجاوز الحكومة العراقية حدَّها بالتحدث بهذا الشكل عن تركيا ذات التاريخ العريق في المنطقة".

وأشار رئيس الوزراء التركي إلى تقاعس الحكومة المركزية العراقية عن اتخاذ أي إجراءات أمنية على الحدود حيال منظمة "بي كا كا"، قائلا: "تركيا لها حدود مع العراق بطول أكثر من 350 كيلومترا، والحكومة المركزية فيه لم تتخذ، منذ 30-35 سنة ولغاية اليوم، أي تدابير حيال وجود منظمة "بي كا كا" في أراضيها".

وانتقد يلدريم تغاضي الحكومة العراقية عن وجود قوات عسكرية لـ 63 دولة على أراضيها، بداعي محاربة الإرهاب وتنظيم الدولة، والتركيز على القوات التركية، قائلا: "والتركيز على الوجود التركي هناك، غير منطقي، ولا ينم عن نية حسنة".

وطالب مجلس النواب العراقي، أول أمس الثلاثاء، في قرار وجه فيه اتهامات ضد تركيا، (الحكومة العراقية) برفض تفويض البرلمان (التركي) لحكومة أنقرة حول إرسال قوات مسلحة خارج البلاد، وتقديم إنذار للسفير التركي في بغداد، واعتبار القوات التركية (تقوم بتدريب المتطوعين في محاربة داعش) بأنها "قوات احتلال"، والتنديد بتصريحات للرئيس التركي، وإعادة تقييم العلاقات التجارية والاقتصادية مع أنقرة. 

وجدّد البرلمان التركي، تفويضه مساء السبت الماضي، للحكومة، بإرسال قوات مسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق عند الضرورة، من أجل التصدي لأية هجمات محتملة قد تتعرض لها الدولة من أي تنظيمات مسلحة. 

وأدانت الخارجية التركية، في وقت لاحق أمس القرار الذي صدر عن مجلس النواب العراقي، وأعربت عن احتجاجها بشدّة على ما ورد فيه من افتراءات مشينة بحق الرئيس رجب طيب أردوغان. 

وقالت الوزارة في بيانها أمس: "ندين القرار الذي صدر عن مجلس النواب العراقي الثلاثاء. ونحتج بشدة على القسم الذي تضمن افتراءات مشينة ضد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ونعتبره مسألة غير مقبولة بتاتا".