اليمن: دعوة مرتقبة لإقرار مشروع دستور الدولة الاتحادية

أعلن رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، مساء الاثنين، عن دعوة مرتقبة للرئيس عبدربه منصور هادي، في غضون أيام، للهيئة الوطنية المشرفة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني؛ لإقرار مشروع الدستور الجديد، وطرحه للاستفتاء.

وقال بن دغر في كلمة متلفزة بثتها فضائية بلقيس اليمنية خلال اجتماعه بالسلطة المحلية في حضرموت (شرقي البلاد): "سنذهب لإكمال ما تبقى من المبادرة الخليجية "، مبينا أن ذلك يعني الذهاب إلى إقرار الدستور الاتحادي، وسيدعو الرئيس هادي خلال اليومين القادمين الهيئة الوطنية لإقرار مشروع الدستور؛ ليتم الاستفتاء عليه حيثما وجد".

وتشكلت الهيئة الوطنية في نيسان/ أبريل 2014؛ لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بموجب قرار جمهوري من 80 عضوا يمثلون كافة القوى التي شاركت في الحوار.

واعتبر الوزير الأول في اليمن أن هذا القرار مهم، لا يقل أهمية عن قرار نقل البنك المركزي إلى مدينة عدن (جنوبا)، مشددا على ضرورة اتخاذ هذا القرار، الذي ستقف الهيئة الوطنية أمام الدستور لتناقشه، وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، المنتهي في كانون الثاني/ أكتوبر 2014، والذي أعطاها الحق في مناقشته وإقراره وحق الاستفتاء عليه".

وأصدر الرئيس اليمني قرارا الشهر الماضي، قضى بنقل البنك المركزي من صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين وصالح، إلى مدينة عدن، التي تتخذ حكومته من المدينة مقرا لها. 

وأشار بن دغر إلى أن تحالف الحوثيين وعلي صالح في صنعاء، يدرك هذا التوجه؛ ولذلك يصعدون الموقف حتى يفشلوا جهودنا فيما يتعلق بقرار الدستور. مضيفا: اعترف أننا تأخرنا كثيرا في إقراره وتكوين الدولة الاتحادية.

وأقر مؤتمر الحوار الوطني، الذي انعقد في آذار/ مارس 2013 وحتى كانون الثاني/ يناير 2014، تغيير نظام الحكم في اليمن إلى دولة اتحادية تتألف من ستة أقاليم، أربعة في الشمال، واثنان في الجنوب.

وكانت هيئة صياغة الدستور الاتحادي قد انتهت من صياغة المسودة في كانون الثاني/ يناير من العام 2015، قبل أن تدخل البلاد بعد ذلك في دوامة الصراع بين الرئيس هادي وحكومته مع جماعة الحوثيين، أفضت إلى عرقلة مناقشة المسودة، واندلاع الحرب الدائرة منذ 18 شهرا .