قمة اقتصادية تتوقع حصة أكبر للاقتصاد الإسلامي عالميا

تحت عنوان "استلهام التغيير لغد مزدهر"، انطلقت في دبي بالإمارات، صباح اليوم، القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2016، بمشاركة أكثر من 3 آلاف من القادة وصناع القرار والخبراء والمختصين في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب نخبة من الأكاديميين في أكبر الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في كافة دول العالم، بهدف بحث السبل الكفيلة بتطوير قطاعات الاقتصاد الإسلامي.

وقال خبراء ومصرفيون إن التمويل الإسلامي يدعم الاستقرار المالي في العالم، مؤكدين أن القمة ستجعل التمويل الإسلامي، يعتبر القطاع الأكثر تطورا ونضجا بين قطاعات الاقتصاد الإسلامي.

وتشير توقعات الخبراء إلى تراجع نمو التمويل الإسلامي ليصل إلى 5% في العام 2017، بالتزامن مع استمرار تركّز القطاع في الدول المصدّرة للنفط، وتعرض الميزانيات العمومية للبنوك الإسلامية في تلك الدول إلى ضغوط، واعتماد نحو 30% من ودائعها على الودائع الحكومية والكيانات المرتبطة بها، وذلك بالرغم من إقبال المزيد من الشركات العالمية على أدوات التمويل الإسلامي.

وأكّد الخبراء وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية، أن الالتزام بتطبيق مبادئ التمويل الإسلامي المدعومة بأصول أساسية حقيقية، يساهم في التخفيف من متطلبات إعادة الرسملة لدى البنوك خلال فترات الركود الاقتصادي، ويعزّز العوائد الاستثمارية خلال الفترات التي تشهد أداءً اقتصادياً جيداً.

وأكّد هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بنك الإمارات دبي الوطني ورئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي، أن المصارف الإسلامية تمكنت من الدخول في علاقات شراكة ناجحة مع الأفراد والمؤسسات، وباتت تستحوذ على حصة مهمة من حجم التمويل في السوق.

يأتي ذلك بعد أن نجحت في تحديد اتجاهاتها الاستثمارية، وما تقوم به من دراسات علمية ودقيقة للمشاريع التي تعرض عليها لتجنب المخاطر على جميع الأطراف. وتنشط المصارف الإسلامية عموما في تمويل المشاريع التي تضمن استفادة أكبر عدد ممكن من الأطراف ولأطول فترة ممكنة لتحقيق العديد من الأهداف.

وفي مقدمتها الاستدامة التي تتحقق عن طريق التأسيس للقواعد الإنتاجية، والإسهام في حل المشاكل الاجتماعية، بما في ذلك إيجاد فرص العمل وتعزيز قطاعات الخدمات العامة.

وأكّد حسين القمزي، الرئيس التنفيذي في "نور بنك"، أن الحاجة إلى توحيد المعايير ما تزال تشكل عائقاً أمام نمو التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي، وخصوصاً مع استمرار اختلاف وجهات النظر إزاء المنتجات المتوافقة مع الشريعة في الدول، وهذا يحد من قدرة القطاع على النمو بوتيرة أسرع.

ولفت القمزي إلى أن هناك العديد من المبادرات التي يمكن أن تساعد على دعم القطاع، هي تطبيق القوانين الإسلامية. ففي ظل غياب قوانين مصرفية إسلامية قوية، فإن إنفاذ الاتفاقات في المحاكم قد يتطلب بذل جهود أكبر وتكبد تكاليف إضافية لكن في حال تم إجراء بعض التعديلات المناسبة، فهذا بالطبع سيوفر فرصاً متكافئة للمصارف الإسلامية.

من جانبه قال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، إن الاقتصاد الإسلامي والقطاع المصرفي الإسلامي قادر ومؤهل كنظام اقتصادي متكامل على تحقيق الاستدامة بمفهومها الشامل.

كما أشار إلى أن رفع نسب نمو الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية وجذب مزيد من العملاء لدعم استمرار الطلب القوي على منتجات الصيرفة الإسلامية هي أبرز الخطوات العملية لتنشيط قطاعات الاقتصاد الإسلامي، حيث إن الابتكار وتطوير تنافسية الخدمات المصرفية هي أهم دعائم تعزيز دور دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي ودعم ريادة دولة الإمارات في تبوؤ موقع الصدارة في قطاع الصيرفة الإسلامية.