إلغاء حبس 32 معارضا مصريا في قضيتي "شغب"

قضت محكمة مصرية، السبت، بإلغاء أحكام حبس 32 معارضا أغلبهم طلاب، في قضيتي "شغب"، تعود أحداثهما إلى أوائل عام 2014، مع إعادة محاكمتهم من جديد، وفق مصدر قانوني. 

وفي القضية الأولى، قال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين فوزي نصر إن "محكمة النقض (أعلى هيئة للطعون)، المنعقدة بدار القضاء العالي (وسط القاهرة)، قضت اليوم، بقبول طعن 24 من معارضي النظام، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت ما بين الحبس 3 و5 سنوات". 

وأضاف "نصر" أن "المحكمة قررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية أخرى، وذلك في اتهامهم بارتكاب أحداث شغب شهدتها جامعة الأزهر بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية (دلتا مصر/ شمال) وبعض ميادين المدينة ذاتها، في كانون الثاني/ يناير 2014". 

وأوضح أن معظم المتهمين "طلاب بجامعة الأزهر والثانوية (مرحلة ما قبل الجامعة)". 

وكانت محكمة الاستئناف، قضت في 19 كانون الثاني/ يناير 2015، بمعاقبة المتهمين بعد القبض عليهم، بأحكام متفاوتة ما بين السجن من 3 و5 سنوات، قبل أن يتم الطعن على تلك الأحكام وقبول إلغائها اليوم. 

وفي القضية الثانية، قضت محكمة النقض أيضا، بإلغاء سجن ثمانية طلاب بجامعة الأزهر بالقاهرة، مع إعادة محاكمتهم في اتهامات بأحداث شعب وقعت بالجامعة ذاتها في كانون الثاني/ يناير 2014، وفق المصدر ذاته. 

وكانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر (شرقي القاهرة)، عاقبت المتهمين بالسجن 4 سنوات، في كانون الثاني/يناير 2015. 

والمتهمون الـ32 يقبعون في السجون حاليا، وستعاد محاكمتهم وهم داخلها، بحسب المصدر القانوني.

ومنذ انقلاب الجيش على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا عام 2013، تتهم سلطات الانقلاب المصرية قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأفرادها وأنصارها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته، باعتبار الجماعة "إرهابية".