قالت صحيفة الشروق
المصرية، الأحد، إن نيابة
النقض أوصت بقبول طعن الرئيس محمد
مرسي وقيادات جماعة الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا والسجن المؤبد في قضيتى «التخابر مع حماس» و«اقتحام السجون».
ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي قوله، إن النيابة انتهت من إعداد تقريرين برأيها الاستشاري في الطعنين المقدمين لمحكمة النقض بخصوص القضتين، وأوصت فيهما بقبول الطعنين من حيث الشكل، وفي الموضوع بإلغاء الحكمين الصادرين في القضيتين وإعادة محاكمة المتهمين من جديد.
وتنظر محكمة النقض في الطعن الخاص بقضية اقتحام السجون بجلسة 18 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، فيما تنظر في الطعن الخاص بقضية التخابر مع حماس بجلسة 25 تشرين الأول/ أكتوبر.
وشمل الطعن على الحكم في قضية التخابر مع حماس 22 متهما صادرا بحقهم أحكاما حضورية، عندما عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي (حضوريا)، كلا من خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي، القيادات بجماعة الإخوان، بالإعدام شنقا.
وعاقبت (حضوريا) الرئيس محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و15 آخرين من قيادات الجماعة، بالسجن المؤبد، وعاقبت محمد فتحي رفاعة الطهطاوي (رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق)، وأسعد محمد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق)، بالسجن 7 سنوات، لإدانتهم بالتخابر لصالح جهات أجنيبة بهدف زعزعة الأمن الداخلي، وهدم الدولة المصرية وإفشاء أسرارها. وتضمن الحكم 13 متهما محكوما عليهم بالإعدام غيابيا لم يشملهم الطعن أمام محكمة النقض.
فيما شمل الطعن على الحكم فى قضية اقتحام السجون 27 متهما صادرا ضدهم أحكام حضورية، من المحكمة ذاتها.
وكانت نيابة النقض قد أوصت المحكمة، برفض طعن مرسي و 8 آخرين من قيادات الجماعة ومساعديه في قضية أحداث قصر الاتحادية، وطالبت بتأييد حكم الجنايات الصادر ضدهم بالسجن 20 عاما، وتعقد محكمة النقض الجلسة الثانية للطعن في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.