مخابرات السيسي تواصل اقتلاع معارضيه وتوفير السلع لـ11/11

كشفت تقارير إعلامية مصرية عن اتجاه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى اسستباق المظاهرات المتوقع خروجها ضده، تحت عنوان "ثورة الغلابة"، يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بالتوسيع فيما يسمى بـ"حركة التطهير" في "الأجهزة السيادية"، بهدف اقتلاع معارضيه بتلك المؤسسات، فضلا عن إغراق الأسواق بالسلع، عبر الاقتصاد الخفي لتلك الأجهزة، المقصود بها "المخابرات"، بهدف تخدير المصريين، وتفويت الفرصة عليهم للتظاهر.

وكشفت صحيفة "النبأ"، في عددها الصادر هذا الأسبوع، أن السيسي طلب من القيادات المقربة منه، اختيار عدد من الشخصيات بالجهات السيادية (المخابرات) لإعداد تقارير عن الأماكن التي يعملون بها، ورصد المؤامرات التي قد تُحاك ضده، والانتقادات الموجهة لنظامه بسبب الأزمات الاقتصادية، وحالة الاحتقان التي يعاني منها الشعب؛ بسبب أزمات ارتفاع الأسعار.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تسمها، أن السيسي تلقى تقريرا تكشف المعلومات المتوفرة فيه عن وجود حالة من الغليان، وأن هناك محاولات وشخصيات تسعى لإنجاح احتجاجات ضده، وأن هذه الشخصيات تحاول حشد المواطنين للمطالبة بتغييره.

وأشارت تلك المصادر إلى أن هذه الشخصيات كانت من مؤيدي السيسي، بعد الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي، فضلا عن دعمه في الوصول لسدة الحكم في مصر، لكنها انقلبت عليه بسبب سياساته الاقتصادية، وتدهور الأوضاع في البلاد تحت حكمه.

وأضافت أن السيسي أمر بعدم التحقيق مع هذه الشخصيات؛ لمعرفة المجموعات المؤيدة لها، على أن يتم إجراء حركة تطهير وتغيير كبيرة في الأجهزة "السيادية"، خلال الأيام المقبلة.

الخطة المخابراتية

وقال الإعلامي الموالي لسلطات الانقلاب، أحمد موسى، في برنامجه "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء الماضي، إن عناصر جماعة الإخوان بدأت تعود للظهور في مواقعها مرة أخرى، زاعما أنهم بدؤوا بالظهور في مؤسسة "الأهرام" بكثافة وكذلك في مختلف المؤسسات.

وشدد على أنه لابد من اتخاذ إجراء صارم ضد عناصر الجماعة في مؤسسات الدولة المختلفة، وأطلق هاشتاج "هنحميها من الخونة"، مشددا على أنه "على كل مؤسسة أن تظهر عناصر الإخوان بها وأن تواجههم".

وأردف أن الدولة (نظام الحكم) تعرف انتماء كل طرف، ولديها الأدوات التي تعرف بها كل شيء، زاعما أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وضع أكثر من 800 ألف في السجون منذ محاولة إزاحته من الحكم.

الأجهزة تنفخ البالونة

ونفى الناشط السياسي وائل غنيم، صحة ما يقال عن قيامه وشخصيات سياسية أخرى بالحشد لتظاهرات 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، متهما أجهزة في الدولة بمحاولة تضخيم الحدث، قائلا: "مش فاهم هم إزاي مش واخدين بالهم أن البالونة اللي عمالين ينفخوها دي ممكن في النهاية تفرقع في وجهم".

وقال غنيم، في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، السبت: "فيه كمية ترويج إعلامي غريب لموضوع 11 نوفمبر، وبشكل شخصي.. معرفش أي حد بيحشد للنزول لليوم ده غير الأذرع الإعلامية، اللي بتتهمني أنا ومجموعة منهم عمرو حمزاوي والبرادعي وباسم يوسف وغيرهم؛ بأننا وراء الدعوة لليوم، برغم أن ده مالوش أي أساس من الصحة".

وتابع غنيم: "التفسير الوحيد المنطقي بالنسبة لي هو أن بعض الأجهزة عايزة يوم 11 نوفمبر يظهر كأنه يوم بيتحشد له لتنفيذ مؤامرة على مصر، ولما اليوم يعدي عادي، وميحصلش حاجة؛ يقولوا: فشلت المؤامرة، (وده حصل قبل كده)، ويحتفلوا بده كأي نجاح وهمي بيحتفلوا بيه".

المخابرات تضخ كميات كبيرة من السلع

 وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، بحسب صحيفة "أهل مصر"، إن "جهات سيادية" (المخابرات) أصدرت تعليمات للتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بالأسواق خلال الأيام المقبلة، في محاولة لمحاصرة الغلاء، وارتفاع الأسعار، خاصة للسلع الغذائية.

وأضافت المصادر، وفق الصحيفة، أن الحكومة تسعى للتخفيف عن المواطنين، من خلال ضبط الأسعار، وتكثيف الرقابة على الأسواق بالتنسيق والتعاون بين وزارة التموين والتجارة وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ومكافحة التهرب الضريبي.

وكشفت المصادر عن صدور تعليمات من الجهة السيادية (المخابرات) بوضع جميع إمكانات كل من له صلة بإنتاج وتسويق وإتاحة المواد الغذائية، تحت تصرف وزير التموين، لضبط السوق.

الغرف التجارية تتحرك

انتقد مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية في اجتماعه، السبت، قيام رجال الضبط القضائي من مباحث التموين بالتحفظ على السلع الغذائية مثل السكر والأرز والزيت والسلع الغذائية الحرة لدى التجار والمصانع والمنتجين.

وأوضح الاتحاد أن السلع المضبوطة ما هي إلا ‏مخزون يدخل ضمن عناصر الإنتاج بمصانع الصناعات الغذائية، وهي ليست سلعا تتاجر بها المصانع، وقد تكون سلعا مستخدمة للتعبئة، أو تمت تعبئتها ‏لدى المصانع وتجار الجملة والتجزئة، وجار التصرف فيها بالبيع باعتبارها سلعا حرة، وليست تموينية، وهي ملكية خاصة مكفول حمايتها بالدستور.

المصريون لا يبالغون في الشكوى

حذر نقيب الصحفيين السابق، الموالي للسيسي، ضياء رشوان، من أن استغلال جهات معينة لأوضاع المصريين السيئة للتحريض ضد الدولة، لا يعني أن المصريين يبالغون في التعبير عن أحوالهم الاجتماعية.

وأضاف، في برنامج "كلام تاني"، عبر فضائية "دريم"، مساء الجمعة، أن "الإدراك السائد في الشارع المصري هو أن هناك غضبا عارما من الأوضاع الاجتماعية للشعب، وأنه إذا لم تنتبه الدولة (نظام الحكم) لذلك فستزداد خطورة هذا الغضب"، مضيفا أنه لا يوجد إحساس كاف من قبل الحكومة بحال المصريين.