يشهد العام المقبل، بدء تشغيل أول مفاعل نووي سلمي بالمنطقة لإنتاج
الكهرباء من الطاقة النووية، وذلك بمحطة براكة بالمنطقة الغربية في أبوظبي، لتنضم الإمارات إلى قائمة الدول المنتجة للكهرباء من الطاقة النووية، وأول دولة خليجية وعربية.
وتجاوزت نسبة الإنجاز في المفاعل الأول الـ91%، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز في إجمالي المحطة النووية الـ71% بحلول أكتوبر الحالي.
وسيصبح مفاعل "براكة" النموذج الأمثل لإنشاء مفاعلات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، وتشهد الفترة الحالية وحتى نهاية العام اختبارات الضمان والجودة لتشغيل المحطة الأولى.
ويعد إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية من أفضل الخيارات الاقتصادية على المدى الطويل، وتلبي المحطات النووية السلمية لإنتاج الكهرباء، والتي يكتمل تشغيلها بحلول 2020، نحو 25% من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها الدولة في نهاية العقد الحالي، وستحدّ من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 12 مليون طن سنويا.
ووفقا لصحيفة "الاتحاد"، فإنه يتسارع نمو احتياجات الإمارات من الطاقة، إذ إنه يتوقع أن يزيد الطلب على الطاقة إلى ثلاثة أمثال حجمه بحلول عام 2020، بمعدل نمو يبلغ سنويا 9% منذ عام 2007 وما بعده.
واعتمدت حكومة الإمارات رسميا في أبريل 2008 سياسة تقييم وتطوير طاقة نووية سلمية، ترسم إطارا لتطوير برنامج الطاقة النووية المحلي على هيئة التزامات واستراتيجيات ومبادئ، وترتكز السياسة على مبادئ الشفافية الكاملة وأعلى معايير السلامة والأمن، والتعاون مباشرة مع وكالة الطاقة الذرية العالمية، والدول المسؤولة ذات الخبرة، وتطوير البرنامج على نحو يضمن استدامة طويلة الأجل.
ووقعت الإمارات في ديسمبر 2009 مع تحالف كوري جنوبي (كونسورتيوم) عقدا، تقدر قيمته بنحو 75 مليار درهم (20 مليار دولار)، لبناء أربع مفاعلات نووية ضمن مناقصة واحدة، حيث يبدأ تشغيل المفاعل الأول عام 2017 من طراز 1400، والذي يعمل بالماء المضغوط، بإمداد الشبكة بطاقة كهربائية نظيفة، وتتراوح النسبة المعتمدة لتخصيب اليورانيوم المستخدم في المفاعلات السلمية بين 3 و4%، ولا تتجاوز الـ5%.
وتم اختيار موقع "براكة" الذي يبعد 53 كيلومترا عن أقرب منطقة مأهولة بالسكان جنوب غربي الرويس في أبو ظبي، استنادا إلى عوامل بيئية وتقنية وتجارية، وذلك بعد عملية تقييم شاملة أجراها خبراء محليون ودوليون عدة، كما أنه تم تصميم المحطة لتحمل العديد من الأخطار والتحديات، ومن ضمنها الزلازل وموجات المد البحري (تسونامي).
وتتسم منطقة "براكة" بالقرب من الموارد الضخمة للمياه ومن شبكة الطاقة الكهربائية، ومن البنية التحتية للصناعة والنقل، وتوفر ظروف بناء أفضل، وعوامل أمان، وظروفا مواتية لعملية الإخلاء، والقدرة على تقليل التأثير البيئي.
ويطلق على النموذج الإماراتي عبارة "المعيار الذهبي" لتطوير برنامج نووي سلمي، حيث يخلو المشروع النووي الإماراتي من مرحلة التخصيب، وكذلك إعادة معالجة الوقود المستهلك في المفاعلات النووية، وذلك للتأكيد على التزام الإمارات بأعلى معايير السلامة والأمن، ومعايير حظر الانتشار النووي.