منع محام بارز معارض لاتفاقية "تيران وصنافير" من السفر

منعت السلطات المصرية، الأربعاء، مالك عدلي من السفر، باعتباره محاميا بارزا مهتما بالشأن الحقوقي وأحد أفراد فريق قانوني يقاضي الحكومة ضد "تنازلها" عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية أمام القضاء المصري.

وقال عدلي إن "المسؤولين أبلغوه بمنعه من السفر ولم يطلعوه على أي قرار مكتوب. ويعتقد عدلي أن منعه ناتج عن معارضته لحكومة رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي".

ويعمل عدلي ضمن فريق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما يعد أحد المؤسسين لحملة "مصر مش للبيع"؛ وهي حملة جمع توقيعات معارضة لقرار السلطات المصرية بـ"أحقية" السعودية في جزيرتي "تيران وصنافير"، ويقف وراءها ناشطون سياسيون، غالبيتهم ليبراليون ويساريون. 

وأوضح عدلي في تصريحات صحفية، أنه "توجه صباح اليوم إلى مطار القاهرة، في طريقه إلى فرنسا لمتابعة بعض أعماله في مهنة المحاماة، غير أن الأمن لم يسمح له باستكمال رحلته بدعوى صدور قرار بمنعه من السفر". 

وحول سبب منعه من السفر، قال عدلي: "لا أعلم حتى الآن"، مشيرا إلى أنه سأل الأمن عن السبب، فتحجج الأخير بعدة أسباب منها أنه مطلوب على ذمة قضية، أو صادر بحقه حكم قضائي. 

وبشأن اتهامه سابقا في قضيتي تظاهر، بخصوص رفضه اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أوضح: "قانونيا أنا حاصل على قرار بإخلاء سبيلي من محكمتي جنايات، بخلاف تحقيقات النيابة، ولا يوجد قرار صادر بمنعي من السفر". 

واحتجز الأمن المصري في أيار/ مايو الماضي، مالك عادلي وآخرين، بتهم من بينها "محاولة قلب نظام الحكم"، قبل أن تأمر محكمة مصرية في آب/ أغسطس الماضي بإخلاء سبيله.

واتهم عدلي الأمن الوطني (جهاز شرطي يتبع وزارة الداخلية) بأنه "يدير البلد على هواه"، وأنه هو من يحدد من يسافر ومن لا يسافر، واصفا حججه بأنها مزاعم واهية. 

وشدد بالقول: "من حقي أن أسافر إلى أي مكان في كوكب الأرض فأنا محام ولي أعمالي، فكرة المنع من السفر غير مقبولة". 

وتقدم مالك عدلي في نيسان/أبريل الماضي، وعدد من المحامين المصريين، بدعوى أمام القضاء الإداري (مختص بنظر النزاعات حول القرارات الإدارية التي تصدرها السلطات)، ضد موافقة الحكومة في الثامن من الشهر ذاته، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من القول بـ"أحقية" السعودية في جزيرتي تيران وصنافير.

ومنذ الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر محمد مرسي منتصف 2013، يتعرض سياسيون وإعلاميون ونشطاء، في وقائع مشابهة للمنع من السفر، دون ذكر أسباب واضحة من الجهات الأمنية في كثير من الأحيان.