مكتب الإخوان بالخارج: قرار تعويم الجنيه المصري "كارثي"

قال مكتب الإخوان المسلمين المصريين في الخارج إن قرار سلطة الانقلاب بتعويم الجنيه المصري، وخفض سعره، في ظل ظروف اقتصادية صعبة وغير موائمة لاتخاذ مثل هذا القرار، الذي وصفه بالكارثي على الوطن والمواطن، يكشف بوضوح عن الفشل المستمر لهذا النظام في إدارة اقتصاد البلاد منذ انقلابه على الشرعية، وحرصه على ترسيخ الطبقية، وتحميل كاهل محدودي الدخل وعامة الشعب تبعات كارثية".
 
وأشار -في بيان له مساء الخميس- إلى أن هذا القرار نتج عنه تخفيض الجنيه المصري رسميا بما يزيد عن 4 جنيهات، وبنسبة 48% في يوم واحد، وبنسبة تصل إلى 100% منذ الانقلاب العسكري، ما سوف يترتب عليه ارتفاع الأسعار بصورة مضاعفة، بما في ذلك السلع الأساسية التي كانت عطاءات البنك المركزي تغطيها بسعر للدولار يقل عن 9 جنيهات.
 
وأوضح أن تلك الخطوة تأتي في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من ارتفاع التضخم السنوي الرسمي، الذي وصلت نسبته المعلنة رسميا في آب/ أغسطس الماضي إلى 16.4%، وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة في أيلول/ سبتمبر الماضي على السلع والخدمات، وغير ذلك من الإجراءات.
 
وتابع: "لن يتوقف ارتفاع الأسعار على السلع المستوردة فقط، بل سيمتد للسلع المحلية التي قوامها الاعتماد على استيراد مكونات الإنتاج من الخارج، خاصة ونحن نستورد 70% من غذائنا من الخارج، ما يعني ارتفاع فاتورة الغذاء بصفة خاصة، والذي يشكل أغلب إنفاق الأسرة المصرية، فضلا عن ارتفاع فاتورة الكساء والدواء والكهرباء والوقود وكافة المتطلبات الضرورية للحياة بصفة عامة".
 
وتوقع مكتب الإخوان في الخارج "موجة أخرى من الغلاء القادم ترتبط بتقليص الدعم عن الوقود بنسبة 20-25%، طبقا للاشتراطات المصاحبة لاتفاق صندوق النقد الدولي، ما يكشف لكل ذي بصيرة أن سياسة الحكومة تعمد إلى طحن محدودي الدخل لحساب الكبار، وأنها رفعت يدها عن أي مسؤولية أو حماية اجتماعية للمواطن المصري".
 
وأردف: "لن تتوقف تبعات هذا القرار الكارثي على ذلك، بل إن هذا القرار سيزيد من عجز الموازنة؛ بفعل زيادة أعباء الديون الخارجية؛ نتيجة ارتفاع سعر الدولار، هذه الديون التي تتسابق الحكومة في الحصول على المزيد منها وما يرتبط بها من شروط مجحفة تفقد مصر استقلالها، وتنهي أمل الحياة الكريمة لأجيالها القادمة".
 
وقال: "ليس قرار التعويم إلا خضوع لإملاءات المؤسسات الدولية، والحصول على قرض صندوق النقد الدولي، الذي سيصل بقيمة الدين العام الخارجي لأكثر من 75 مليار دولار، بزيادة بنحو 75% في عهد الانقلاب وحده، كما ستزداد أعباء الدين المحلي بعد رفع البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة 3% مرة واحدة، ما يرفع إجمالي الدين العام إلى أكثر من 120% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل مخصصات سداد فوائد الديون فقط في الموازنة العامة تتجاوز ثلث حجم الإنفاق".
 
وشدّد على أن "تعويم الجنيه المصري لن يزيد الأزمة إلا اشتعالا والفقر إلا انتشارا، وسيدخل الاقتصاد المصري في ركود تضخمي لا محالة يجتمع فيه التضخم مع البطالة، واتجاه النظام الانقلابي لمعالجة العرض شكليا، وترك السبب لن يوقف الارتفاع في سعر الدولار في ظل سوق سوداء يحركها مضاربون وأيد خفية تسعى لمصالحها الشخصية".
 
وأضاف: "لا أمل في استقرار سعر الصرف إلا بزيادة الإنتاج والصادرات، ولن يكون ذلك إلا بتوافر الحريات والعدالة والاستقرار، والبيئة التي تسمح بالاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما يفتقده النظام الانقلابي ولا يبتغي إليه سبيلا، ما يحتم علي أبناء شعبنا العظيم الدفاع عن مصالحه ومعايشه، قبل أن يستيقظ فيجد العسكر الذي خان قد ضيع الوطن الذي كان".
 
واختتم بقوله إن "الفشل الذريع في إدارة الاقتصاد الوطني ليرقي إلى مصاف الجرائم الأخرى التي يرتكبها النظام العسكري الانقلابي يوميا في حق الشعب المصري، ولقد آن الأوان لهذا الشعب أن ينتفض لينهي حكم هذه الطغمة العسكرية الظالمة الفاشلة، وليسترد حريته بيده، ويعيش حياة كريمة في ظل دولة العدل والقانون، وما ذلك على الله بعزيز".