قالت مصادر رسمية مطلعة، إن البنك المركزي
المصري أبلغهم الخميس الماضي في اجتماع معهم عقب تحرير سعر العملة أنه لن يواصل العطاءات الدورية للدولار كل ثلاثاء.
وأوضحت المصادر أن حجم المعروض والمطلوب الحقيقي من
الدولار لم يستقر حتى الآن، لكن الأيام المقبلة سوف تشهد عجزا غير طبيعي على العملة الأمريكية بسبب توقف الاستيراد طيلة الأيام الماضية بسبب تنفيذ مبادرة اتحاد الصناعات المصري بوقف الاستيراد لمدة أسبوعين.
وتوقعت المصادر ألا تكفي الحصيلة الدولارية التي جمعتها البنوك المصرية خلال فترة ما بعد تعويم الجنيه وإقرار نظام الصرف المرن، وأن تلجأ شركات الاستيراد الكبرى مجدداً إلى السوق السوداء للحصول على الدولار ولكن وفقاً للأسعار الجديدة للدولار في السوق الرسمية والتي بلغت نحو 16.5 جنيهاً مقابل 8.88 جنيهات قبل قرار التعويم، ما يشير إلى أن سعر صرف الدولار سوف يقفز في السوق السوداء ليتجاوز مستوى 20 جنيها خلال الأيام المقبلة.
وحرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة.
وقال أربعة اقتصاديون ممن حضروا الاجتماع إن المركزي أبلغهم أنه سيعتمد على طرح عطاءات استثنائية في أي وقت إذا اقتضت الحاجة لذلك، ولم يرد مسؤولون في البنك المركزي على طلبات من وكالة "رويترز" للتعليق.
وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
ومن شأن تحرير العملة تشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتمكين الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق مما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.