تونس تواجه تاريخها الأسود بالاستماع لضحايا بن علي

بعد ساعات قليلة، ستنطلق جلسات استماع علنية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في عهد نظام الرئيس التونسي المخلوع، زين الدين بن علي، والتي يعتبرها مهتمون بالعدالة الانتقالية "لحظة فارقة في تاريخ تونس وخطوة نحو استكمال مسار العدالة الانتقالية" بالجمهورية.

جلسات الاستماع التي ستستمر طيلة يومي 17 و18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، الغرض منها "أولا كشف الحقيقة ثم المحاسبة والمصالحة ومن ثم جبر الضرر وإصلاح المؤسسات وأخيرا حفظ الذاكرة وإعادة كتابة التاريخ"، بحسب مهتمين بمسألة العدالة الانتقالية بتونس.

فيما اعتبرت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، جلسات الاستماع التي ستخصص لـ"ضحايا الاستبداد" الهدف منها "إيصال المعلومة إلى الرأي العام وتوثيق الحقيقة قصد إنصاف الضحية ومحاسبة المنظومة، لا محاسبة الجلادين والانتقام منهم".

من جانبها، قالت سلوى القنطري، مديرة المكتب التونسي للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، في تصريح صحفي، إن "هذه الجلسات موجهة للضحايا كما هي موجهة لشريحة من المجتمع التي لم تكن ضحية بقدر ما كانت منسية".

وأوضحت بن سدرين في تصريح لـ(وات) أن كل واحدة من جلسات الاستماع ستتضمن بين 4 و5 شهادات للضحايا غيرهم، عملا بشعار "لا صوت يعلو فوق صوت الضحية"، على أن تدوم كل شهادة بين 30 و40 دقيقة.

ولاحظت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة أن عقد الجلسات العلنية والسرية لـ"ضحايا الاستبداد" الذين تقدموا بملفاتهم، على أساس تعرضهم لانتهاكات من قبل النظام خلال الفترة الممتدة بين 1955 و2013، يعد من الواجبات الموكولة للهيئة، كاشفة أنه تم عقد 10 آلاف و800 جلسة استماع سرية، تراوحت بين ساعتين و3 أيام للبعض منها، من جملة أكثر من 65 ألف ملف تم إيداعها لدى الهيئة وأن الانتهاء من هذه الجلسات يفترض أن يكون في حزيران/ يونيو 2017.

وستقام جلسات الاستماع في نادي "عليسة" بمدينة سيدي الظريف (شمال تونس) لدلالته الرمزية، باعتباره المكان الذي كانت تقيم فيه ليلى بن علي زوجة الرئيس الأسبق وصديقاتها حفلاتهن الخاصة.

يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة كانت محور انتقادات كثيرة منذ إنشائها وتعلقت هذه الانتقادات بطريقة انتخابها وبتركيبتها وعدم حيادها خاصة بعد تصريحات رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي تحدث فيها عن عدالة انتقامية ورغبة في مراجعة المسار بأكمله.