"يوسف العثيمين" أمينا عاما جديدا لمنظمة التعاون الإسلامي

انتخب وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بالإجماع، الخميس، يوسف بن أحمد العثيمين، وزير الشؤون الاجتماعية السعودي الأسبق، أمينا عاما جديدا للمنظمة، خلفا لمواطنه إياد مدني المستقيل نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأدى العثيمين - مرشح السعودية للمنصب - القسم، عقب انتخابه خلال الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية المنظمة، الذي عقد في مكة المكرمة لبحث إطلاق الحوثيين مؤخرا، صاروخا باليستيا باتجاه مكة المكرمة.

وفي بيان أصدره عقب انتخابه، أكد العثيمين، أن "هذه الثقة أمانة كبرى في العنق"، داعيا الله "أن يمكنه من أداء مهمته في خدمة قضايا الأمة الإسلامية وتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء ودفع العمل الإسلامي المشترك إلى الأمام".

واعتبر العثيمين أن "تأييد هذا الترشيح من قبل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يأتي تقديرا لدور السعودية وقيادتها، وريادتها في التصدي لقضايا الأمة الإسلامية وتعزيز تضامنها، ولكون المملكة تحتضن الحرمين الشريفين والكعبة المشرفة، وتثمينا للجهود التي تبذلها في خدمة ضيوف الرحمن".

وكان إياد مدني، قد تقدم باستقالته من منصبه نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد أيام من أزمة مع مصر على خلفية ممازحته للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، عبر التلميح بعبارة استخدمها عبد الفتاح السيسي.

ولم يشفع اعتذار مدني في تهدئة الأوضاع بينه وبين القاهرة، حتى استقال من المنظمة لـ"أسباب صحية"، كما أعلنت الأمانة العامة للمنظمة، في ظل تمسك مصر بتقديم استقالته، وهو الموقف الذي رحبت به وزارة الخارجية المصرية وبالمرشح السعودي الجديد، يوسف بن أحمد العثيمين.

وبانتخابه يكون العثيمين الأمين العام الحادي عشر للمنظمة الإسلامية، وثاني سعودي يشغل منصب أمين عام المنظمة منذ تأسيسها عام 1969.

والعثيمين من مواليد مدينة "عنيزة" بمنطقة القصيم (وسط السعودية)، وحصل على البكالوريوس في قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بكلية الآداب - جامعة الملك سعود، وتخرج بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى في 1976.

تولى العثيمين منصب وزير الشؤون الاجتماعية بالسعودية خلال الفترة من 28 أيار/ مايو 2008، وحتى 8 كانون الأول/ ديسمبر 2014؛ حيث صدر أمر ملكي بإعفائه "بناء على طلبه".

وخلال توليه منصبه قدمت وزارته العديد من الخدمات والبرامج في مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، وبرامج الحماية الاجتماعية، ودور الضيافة، والإرشاد الاجتماعي، والبرامج المساندة، والمشاريع الإنتاجية.