أقدم ضابط للشرطة القضائية بإحدى المدن
المغربية على
قتل شاب بالرصاص الحي أمام والديه، ما أثار سخط رواد شبكات التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاكمة رجل الأمن وأن يكون عبرة لباقي رجال السلطة بالمملكة.
وكان ضابط للشرطة القضائية يعمل بولاية أمن
بني ملال (وسط)، أقدم في حدود الساعة الثانية والنصف من صباح السبت على استخدام سلاحه الوظيفي خلال التدخل لتوقيف شاب يبلغ من العمر 19 عاما كان مخمورا وعرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة للخطر بواسطة السلاح الأبيض.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه به هدد الأمن والنظام العامين وتسبب في تكسير ثلاث سيارات خاصة تحت تأثير الكحول، كما عمد إلى تعريض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة للخطر بواسطة سكين، وهو ما اضطر ضابط شرطة قضائية إلى إطلاق رصاصة تحذيرية ثم رصاصتين أصابتا المعني بالأمر مما أفضى إلى وفاته.
أب الضحية: أردت من الأمن إيقافه وليس قتله
قال والد الشاب المقتول، إنه اتصل برجال الأمن حتى يوقفوا شغب ابنه الذي قدم إلى المنزل في حالة سكر، وليس قتله.
وأضاف أن
رجال الأمن أطلقوا أربع رصاصات على ابنه وأردوه قتيلا أمام منزله، مشيرا إلى أن رصاصة أصابت رأس الضحية مباشرة.
وتابع: "إن هذا لمنكر.. ابني ليست لديه سوابق عدلية، وكان يعمل في التجارة.. لقد اتصلت برجال الأمن وقلت لهم إن ابني مخمور حتى يوقفوه.. لكن أن يأتوا لقتله.. لا..".
واستطرد: "ظننت أنهم سيأتوا لاعتقاله ويزجوا به في السجن لا أن يقتلوه بالرصاص.. هذا لا يعقل.. أين هي حقوق الإنسان؟ هذا إعدام".
وطالب والد الضحية من العاهل المغربي، محمد السادس، التدخل في النازلة وردع شطط رجال الأمن، كما طالب بمحاكمة المتورطين في قتل ابنه ذي 19 ربيعا، على حد تعبيره.
انقسام رواد مواقع التواصل
انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومندد لما قامت به الشرطة في حق الشاب ذي ال19 ربيعا ببني ملال، فمنهم من قال إن على رجال الأمن أن يوقفوا المجرمين بأي وسيلة كانت حتى ولو أدت إلى القتل، ومنهم من قال إن على السلطات في حال الضرورة أن تطلق الرصاص في الأرجل والأيدي لإيقاف المجرمين وليس في الصدر أو الرأس لقتلهم.
ودشن النشطاء هاشتاغ "
#قرطس_مو" (أطلق الرصاص عليه) مشابها لهاشتاغ "
#طحن_مو" الذي دشن في حادث وفاة بائع السمك محسن فكري بالحسيمة نهاية الشهر الماضي خلال محاولته منع عناصر من رجال الأمن من مصادرة بضاعته، ولرفع الحيف عن منطقة الريف.
وشجب الناشط رضوان بن سرار على حسابه بـ"فيسبوك" تصرف رجال الأمن، وقال في تدوينة له: "لا يوجد مبرر واحد للقتل بالرصاص الحي وفي الشارع ضد أي كان وإلا ستصبح السيبة (الفوضى). هناك عدة طرق للقبض على المجرمين! .....".
بدوره قال الناشط محمد منير: "أغلقوا المحاكم أغلقوا السجون .. فإن دولة #طحن_مو تمارس الإعدام الميداني #قرطس_مو".
وذكر شهود عيان، بحسب ما تناقلته منابر إعلامية مغربية، أن الشاب كان يحمل سكينا صغيرا وليس سيفا، ولم يكن يهدد حياة رجال الأمن ولا المواطنين، رغم أنه كان مخمورا، بخلاف ما ذكره بلاغ مديرية الأمن الوطني.
لكن، بالمقابل، أثنى العديد من نشطاء شبكات التواصل المغاربة ما قامت به سلطات الأمن ببني ملال، وقالوا إن القتل هو الأنسب لمن روع أمن المواطنين المسالمين وهدد حياتهم.
أحد النشطاء المؤيدين لاستعمال الرصاص الحي لقتل المجرمين قال في تدوينة له على حسابه بـ"فسيبوك" إنه "مع قتل كل مجرم يحمل سكين ولو كان مازحا مع مراعاة توجيه الطلقة في مركز الرأس مباشرة لتقليص المجرمين من المجتمع".
فيما قال آخر: "يجب إطلاق الرصاص وبنية القتل وبالتالي فيجب التسديد في الرأس أو القلب".
بينما قالت ناشطة إن على الشرطة أن تستعمل الرصاص الحي في مهماتها حتى يخاف المجرمون من أنهم قد يموتوا في حال صدر عنهم فعل جرمي.
الضحية تعرض لعملية تصفية
وبحسب بلاغ لجمعية ائتلاف الكرامة لحقوق الإنسان ببني ملال، فإن أسرة الشاب والشهود أجمعوا على أن الضحية تعرض لـ"عملية تصفية وقتل"، حيث "أقدم رجال الشرطة على إطلاق ثلاث رصاصات ضد الضحية إحداها أصابته في كتفه كانت كافية لتشل حركته، ولكن أحد رجال الشرطة تقدم إلى مسافة متر تقريبا وأطلق رصاصة قاتلة على الرأس بشكل مباشر فأرداه قتيلا في الحال".
وأوضح البلاغ أن رجال الشرطة والمواطنين، بحسب شهادات الشهود، "لم تكن حياتهم مهددة، وكان يمكن تفادي هذه الجريمة لو تدخلوا بحكمة ورجاحة عقل.كما أن الشاب كان في حالة سكر ويحمل سكينا صغيرا".
وتساءلت الجمعية عن احترافية رجال الشرطة وقدرتهم على استعمال السلاح، "لأنه حتى في الحالات القصوى يمكن أن تصاب الرجل أو اليد وبذلك ينتهي المشكل.كما تطرح هذه الفاجعة مرة أخرى تجارة المخدرات والمسكرات بكل أنواعها والتي تباع بشكل قانوني في الأسواق الكبرى للمسلمين مع أن القانون واضح في هذه المسألة"، وفق تعبير البلاغ.