أحزاب ومنظمات مصرية تطلق حملة للتصدي لسياسات الإفقار

أعلنت أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وكيانات عمالية ونقابية وشخصيات مصرية عن إطلاق حملة بعنوان "عايزين نعيش" للتصدي لما وصفوه بسياسات الإفقار والخيارات الاقتصادية التي عبرت عنها القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي والحكومة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر (تعويم الجنيه ورفع الدعم).

وأكدوا - في بيان لهم الاثنين- رفضهم الكامل لهذه القرارات التي قالوا إنها جاءت لتحمل أعباء الأزمة الاقتصادية للغالبية من المواطنين أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة، ولم تمس المدخرات الهائلة والأملاك الواسعة للأقلية الميسورة من المجتمع المصري، لافتين إلى أنه لم يتم التشاور بخصوصها سوى مع شبكات رجال الأعمال وغرفهم التجارية والصناعية.

وقالوا: "نطلق حملة (عايزين نعيش) للدفاع عن حق المواطنين المصريين في التنظيم المستقل النقابي والتعاوني للدفاع الجماعي عن مصالحهم، وللدفاع عن الحق في التجمع الحر والاحتجاج السلمي، هذا الحق الذي يمنعه قانون التظاهر غير الدستوري، وكل أدوات القمع والتأديب، الذي كانت نتائجه إجبار عمال الترسانة البحرية على تقديم استقالاتهم بينما هم يحاكمون عسكريا، والقبض على عمال النقل العام الذي نطالب بالإفراج الفوري عنهم".

ودعوا كافة النقابات والجمعيات والروابط والأحزاب وكل مواطن مصري ومواطنة يبحثون عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية في كل موقع ومصنع وفي كل حي سكني، إلى الانخراط في هذه الحملة الشعبية للتصدي لسياسات الإفقار. 

وأعلنوا تمسكهم بعدة مطالب اعتبروها بمثابة الحد الأدنى لحماية حق الغالبية من المصريين في حياة كريمة ولتوزيع أكثر عدلا للموارد ولأعباء الأزمة الاقتصادية.

وتضمنت مطالبهم زيادة الأجور والمعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم الكبيرة لكل العاملين بأجر وتعديل هيكل الأجور بهدف تقليل الفجوة بين الحد الأدنى والحد الأقصى، وإقرار سياسات ضريبية عادلة، بحيث تتوزع الأعباء الضريبية بشكل عادل، وزيادة الأموال الموجهة لدعم برامج الحماية الاجتماعية بتمويل هذه البرامج من الضرائب المحصلة من الفئات الأغنى.

وشدّدوا على رفضهم لقبول "دعاوى الحكومة المصرية بأن هذه القرارات الاقتصادية المريرة كانت ضرورة واجبة"، مؤكدين أن "هناك بدائل أكثر عدالة ومسؤولية كانت متاحة وممكنة، إلا أن السلطة قد اختارت هذه الخيارات المعادية لحق غالبية الناس".

وذكروا أن "هذه القرارات أضرت بشكل مباشر بحياة ملايين المصريين وبقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من مسكن ومأكل وملبس وقدرة على الحركة والانتقال، ومنهم الملايين من العاملين بأجر فقدوا على الأقل نصف دخولهم وملايين الفلاحين الذين زادت عليهم تكاليف الزراعة بدون أي دعم من الدولة أو تعديل في الأسعار".

وأشاروا إلى "تضرر ملايين الصيادين الذين ضاقت فرص رزقهم، وملايين الطلاب الذين زادت عليهم تكاليف العملية التعليمية، والملايين من العمالة غير المنتظمة المحرومة من أي تأمينات اجتماعية، والذين زادت معاناتهم بعد القرارات الأخيرة، وأخيرا أصحاب المعاشات الذين حرموا من تقاعد آمن ومن قدرتهم على الحصول على الدواء والرعاية الصحية اللازمة".

ووقع على البيان كيانات عمالية ونقابية من بينها الاتحاد المصري للعاملين في البترول، والاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا، واتحاد المعلمين المصريين، واتحاد منتجي قصب السكر، ورابطة شباب المهندسين (بناء)، والمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، والنقابة المستقلة للعاملين بالتعليم، وجبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين.

كما وقع على البيان أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتيار الشعبي (تحت التأسيس)، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، والكرامة، ومصر الحرية، ومصر القوية، وحركة الاشتراكيين الثوريين، وحملة "أنا متضامن"، وحملة نحو قانون عادل للعمل، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وكذلك وقعت 152 شخصية عامة ونقابية.