هل تنجح تونس في تحويل وعود الاستثمار إلى مشاريع؟

ربط خبراء المال والأعمال تنفيذ إعلانات الاستثمار ووعود المنح والقروض والمساعدات الدولية، التي تلقت الحكومة التونسية جزءا منها، في اليوم الأول لمؤتمر الاستثمار المنعقد بتونس، بدرجة الجدّية التي ستتعامل بها الأخيرة في معالجة موازناتها المالية ومعضلة البيروقراطية.

وانطلق في تونس، الثلاثاء، مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد والاستثمار "تونس 2020" بمشاركة رؤساء دول وحكومات وصناديق تمويل وبنوك ورجال أعمال ومستثمرين وشركاء اقتصاديين لتونس من عديد البلدان العربية والغربية.

وقال الخبير والمحلّل الاقتصادي، معزّ الجودي، إنّ التمويلات الضخمة التي أُعلن عنها في اليوم الأوّل لمؤتمر الاستثمار تحتّم على الحكومة التونسية أن تتعاطى بجدّية حقيقية وصرامة كبيرة مع الملفين الاجتماعي والمالي خاصة.

فاجأ الجميع

وأضاف الجودي في تصريح لـ"عربي21" أنّ "وعود المنح والقروض والاستثمار، التي أعلن عنها في اليوم الأول للمؤتمر، خاصة التمويل الذي أعلن عنه أمير قطر وفاجأ الجميع (1.25 مليار دولار)، أو الاتفاقات التي تمّ إبرامها مع فرنسا لتحويل الديون إلى تعهدات استثمارية، تتطلب جهودا كبيرة من أجل تجسيدها على أرض الواقع". 

وقال: "الإدارة التونسية مطالبة اليوم بأن تكون مرنة، وضروري أن تذهب التمويلات التي ستتحقق في ختام المؤتمر إلى الاستثمار والتنمية، وليس للنفقات العمومية أو تغطية عجز ميزانية الدولة، وهو ما حدث بعد ثورة يناير 2011، حين تحصّلت تونس على أموال ضخمة، لكن ذهبت كلّها للتشغيل العشوائي والزيادة في الأجور، التي أضرت بالبلاد"، بحسب قوله.

وشدّد الجودي على خلق مناخ اقتصادي جديد في البلاد، والعمل أكثر على معادلة التوازنات المالية في ميزانية الدولة، لافتا إلى ضرورة أن تخصّص التمويلات لخلق الثروة، ودعم التنمية الجهوية، والاهتمام أكثر بمسألة التشريعات القانونية والإصلاحات الإدارية، وتعصير البنية التحتية، وتحسين مناخ الأعمال.

تحرير الإجراءات

واستبعد الجودي أن يقع التراجع عن تعهّدات مؤتمر الاستثمار بقوله: "لم تصدر الوعود عن أشخاص عاديين أو شركات صغرى أو مؤسسات غير معروفة، بل من دول تحتل مراكز اقتصادية متقدّمة، وأعتقد أن أمير قطر والمستثمرين وصناديق التمويل والبنوك صادقون في ما أعلنوا عنه". 

وقال النائب بالبرلمان ورجل الأعمال محمد الفريخة أنّ وعود المنح والقروض والاستثمار ستساهم في تحرير الإجراءات الإدارية من القيود المعطلة للاستثمار في تونس؛ من خلال تعديلها أو سنّ قوانين جديدة تتلاءم مع المعطيات الواقعية.

وأضاف الفريخة في تصريح لـ"عربي21" أن مؤتمر "تونس 2020" سيخلق مقاربة اقتصادية مرنة تتماشى مع مقتضيات المرحلة، معتبرا ما تعيشه تونس على مدى يومين يمثّلُ نقطة تحوّل جوهرية في تاريخها الاقتصادي.

ولفت إلى أن المؤتمر سيشهد، الأربعاء، إعلان وعود استثمارية جديدة، إضافة إلى ما تمّ الإعلان عنه للمؤتمر.

صرف التمويلات

من جهته، استبعد رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية سامي الرمادي تحقق كل الوعود في المستقبل، مشيرا إلى أنّ جزءا منها فقط سيجسّدُ على أرض الواقع.

وتابع الرمادي في تصريح لـ"عربي21" بأنّ المعضلة الكبيرة في تونس "ليست في طريقة جلب الاستثمارات الخارجية أو الحصول على وعود، بل في كيفية صرف التمويلات، سواء أكانت في شكل هبات أو قروض؛ إذ يمكن أن تذهب في غير محلّها"، وفق تعبيره.

وقال: "قد تنفق هذه الأموال في تسديد الأجور، ومن ثمّ نعود إلى النقطة الصفر، ربّما بعد عام أو عامين.. في اعتقادي المشكلة الأصلية لم تتم معالجتها، وهي كتلة الأجور التي مرّت من 6 مليار دينار في عهد بن علي إلى 14 مليارا اليوم". 

وحمّل الرمادي مسؤولية ذلك إلى حكومة "الترويكا" والاتحاد العام التونسي الشغل والمواطن التونسي، "الذي تضاعفت رغبته في زيادة أجره، رغم أنّه كان لزاما علينا أن نوجّه المساعدات الدولية والتمويلات من البلدان الشقيقة والصديقة إلى الفئات الضعيفة والمعوزة".

انتقادات

وينتظر أن يقفل مبلغ التمويل في اختتام المؤتمر الدولي للاستثمار "تونس 2020" عند حوالي 15 مليار دينار (حوالي 7 مليارات دولار)، وفق ما أفادت به مصادر من لجنة تنظيم المؤتمر.

وواجه مؤتمر الاستثمار بعض الانتقادات من قبل سياسيين، على غرار الأمين العام للتيار الديمقراطي المُعارض غازي الشواشي، الذي اعتبر أنّ الحل لإنقاذ الاقتصاد التونسي ليس بمؤتمر للاستثمار، متسائلا عن وجهة هذه القروض.

واعتبر رئيس الحزب الاشتراكي اليساري محمد الكيلاني "أنّه يجب معالجة الفساد في تونس قبل التفكير في مؤتمر دولي للاستثمار".

وسجّلت جلسة افتتاح مؤتمر "تونس 2020" انسحاب رئيسي الاتحاد الوطني الحرّ وحركة "مشروع تونس"؛ بسبب عدم جلوسهما في المقاعد الأمامية، بينما انتقد وزير التجارة السابق محسن حسن عدم توجيه دعوات لرئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد وفريقه الوزاري لحضور المؤتمر.