طلبة المغرب: التعليم العمومي خط أحمر ونية خوصصته "مبيتة"

هاجم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (نقابة طلابية) قرار إلغاء مجانية التعليم العمومي بالمملكة، وقال إن الدولة "لها نية مبيتة لمصادرة هذا القطاع لعصابات الخوصصة".

ولفت الاتحاد في وقفة وطنية نظمها بالرباط، الأربعاء، أمام البرلمان وحضرها العشرات من الطالبات والطلبة وجمعيات الآباء والتلاميذ ومنظمات حقوقية، إلى أن الدولة تحاول بمشروعها هذا "الإجهاز على ما تبقى من صناديق وأموال الموظفين والعمال"، كما تحاول "رفع يدها عن كل ما هو عمومي" لـ"تغطي فشلها الذريع في تدبيرها لمختلف القطاعات".

وقال الطالب أيوب خيري، المسؤول الحقوقي للاتحاد المعروف اختصارا بـ(أوطم)، موجها كلمته للمسؤولين عن الشأن التعليمي بالمغرب إن "من الوقاحة أن نرغم أبناء الشعب المغربي على دفع فشلكم.. إن كنتم فشلتم فنحن لسنا من يتحمل المسؤولية".

ودعا كافة الفصائل الطلابية والأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية والمنظمات الجمعوية لأن تتخذ موقفا واضحا في ما اعتبرها "معركة تاريخية"، مشددا على ضرورة تكوين جبهة موحدة من أجل حماية التعليم العمومي، لأن "معركة مجانية التعليم هي معركة مصيرية"، على حد تعبيره.

وكان المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (مؤسسة رسمية) أوضح في بلاغ أن إلغاء المجانية عبر إقرار رسوم التسجيل على الأسر المغربية، ستسبقه دراسة حول مقدرة الأسر على المساهمة، "تتوخى تحديد الإعفاءات وسقف رسوم التسجيل، إعمالا لمبدأ التضامن والتكافؤ، مع تضمين نتائج هذه الدراسة وآليات تنفيذها، في نص قانوني"، مشيرا إلى أن "الأسر المعوزة" سيتم إعفاؤها آليا من هذا القرار.

وأكد المجلس أن رسوم التسجيل "هي مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها"، نافيا أن تشكل "بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة أو التراجع عن مجانية التعليم والتكوين"، بحسب تعبير البلاغ.

من جهته، قال عبد الكبير سحنون، الكاتب العام للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، في تصريح لـ"عربي21"، إن المس بمجانية التعليم العمومي هو "خط أحمر" و"حق مقدس" ناضل عليه المغاربة منذ فجر الاستقلال، مشيرا إلى أن الطبقات الفقيرة والأسر البسيطة هي التي تستفيد منه.

وحول إعفاء الأسر المعوزة من قرار إلغاء مجانية التعليم العمومي، تساءل سحنون: "ما هي المعايير التي ستفرز فيها الدولة الفئة الفقيرة من غيرها من الفئات؟"، لافتا إلى أنه ستكون هناك خطوات تصعيدية ضد هذا القرار سيعلن عنها لاحقا.

بدورها، نددت جمعية "أطاك المغرب"، في بيان لها، بما أسمته "سعي الدولة الحثيث إلى تدمير التعليم العمومي" متهمة الدولة بتعمد "إفشال سياسات التعليم العمومي وتريد أن تتخلى عن وظيفتها في ضمان الخدمات العمومية الرئيسية وتسندها إلى القطاع الخاص الذي لا يهمه سوى تحقيق الربح، وما يعنيه ذلك من ارتفاع في نفقات العائلات وتردي جودة التعليم".

ودعت إلى ضرورة التصدي للهجوم على المدرسة العمومية وذلك بتوحيد صفوف الرافضين لخوصصة القطاع في جبهة عريضة للنضال "من أجل الدفاع عن تعليم عمومي مجاني وذي جودة"، و"المطالبة بفصل مضمون التعليم عن المقاولة".