قال وزير الخارجية
الإيراني محمد جواد
ظريف، السبت، إن تأييد مجلس الشيوخ الأمريكي لتمديد قانون العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات يظهر للعالم أن واشنطن "لا يمكن التعويل عليها فيما يتعلق بالتزاماتها".
وتعهدت إيران بالرد على تمديد قانون عقوبات إيران الذي أجازه مجلس الشيوخ بالإجماع، الخميس، قائلة إنه انتهاك للاتفاق الموقع العام الماضي مع ست قوى عالمية للحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المالية الدولية.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن ظريف قوله لدى وصوله للهند في زيارة رسمية إلى المجتمع الدولي: "أقول إن تمديد العقوبات المفروضة على إيران يظهر أن الحكومة الأمريكية لا يعول عليها.. أمريكا تتصرف بما يتناقض مع التزاماتها".
وقال مسؤولون أمريكيون إن تجديد قانون عقوبات إيران لن يخل بالاتفاق النووي، في حين أشار نواب أمريكيون إلى أن تمديد القانون سيسهل إعادة فرض العقوبات سريعا إذا نقضت إيران الاتفاق.
لكن علي أكبر صالحي رئيس "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية"، الذي لعب دورا محوريا، في التوصل للاتفاق النووي وصف التمديد بأنه "انتهاك صريح" للاتفاق إذا طبق.
وشهد تحسن العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران تأرجحا على مدى العامين الماضيين، وبدا هذا التحسن في خطر مع اقتراب تولي دونالد ترامب للرئاسة الشهر المقبل، وكان قد قال خلال حملته الانتخابية إنه سيتخلى عن
الاتفاق النووي مع إيران.
وكان تصويت مجلس الشيوخ بمثابة ضربة للرئيس الإيراني حسن
روحاني الذي كان وراء الانفتاح الدبلوماسي على الغرب والذي أدى لإبرام الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) عن روحاني قوله السبت إن الاتفاق النووي أبرم "نتيجة جهود سبع دول ولا يجب السماح لدولة واحدة بإضعافه".
وفي الشهر الماضي، قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إنه حذر بالفعل من أن طهران ستعتبر التمديد انتهاكا للاتفاق النووي وهدد بالرد.
ونقل التلفزيون الرسمي السبت عن بهروز نعمتي المتحدث باسم مجلس رئاسة البرلمان قوله إن نواب البرلمان سيطرحون مقترحا غدا الأحد يطالب الحكومة "بالعودة لما كانت عليه الأوضاع المبدئية للتخصيب" النووي قبل الاتفاق.
وتخطط مجموعة أخرى من النواب لطرح مشروع قرار غدا الأحد لحظر "شراء السلع الاستهلاكية الأمريكية بما يشمل المنتجات الحيوانية والزراعية"، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.
ويمكن لمثل هذا القرار تعريض صفقات كبرى للخطر من بينها صفقة شركة بوينج الأمريكية لبيع طائرات ركاب لإيران لتحديث أسطول تدهور منذ فترة طويلة بسبب العقوبات.
وانتقد خامنئي ومناصروه من المحافظين الاتفاق وألقوا بالمسؤولية على روحاني في فشل الاتفاق في تحقيق تحسن سريع في مستويات المعيشة منذ رفع العقوبات في كانون الثاني/ يناير.