كيف تؤثر ضريبة القيمة المضافة على تكلفة المعيشة بدول الخليج؟

نفى خبراء اقتصاديون وجود تأثير لضريبة القيمة المضافة على تكلفة المعيشة في الإمارات، حيث إن قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمواد الغذائية الأساسية معفاة من الضريبة.

وقالوا إن "المكاسب طويلة الأمد التي سوف توفرها الضريبة لاقتصادات دول المنطقة سوف تعوِّض آثارها السلبية قصيرة الأمد، معربين عن ثقتهم في أن حكومة الإمارات ستدير العائدات الإضافية التي سوف تجنيها من ضريبة القيمة المضافة بكفاءة عالية ومن أجل توفير المزيد من الخدمات للمواطنين والإنفاق على مشروعات البنية التحتية التي تتميز بها الدولة".

وأكد الخبراء أهمية أن يتعايش المقيمون في الدولة مع الضريبة المقترحة والاعتياد عليها خصوصا أنهم يسددون الضرائب بنسب أعلى حين سفرهم إلى الخارج.

وأوضحوا وفقا لصحيفة "الاتحاد"، أن ضريبة القيمة المضافة ليست ضريبة على الربح، وإنما هي ضريبة على الاستهلاك، ما يعني أنها أفضل من فرض ضريبة على الدخل حيث ستشجع على تقليل الاستهلاك وتشجيع الادخار، ما يزيد من حجم الاستثمارات في الدولة.

ولفتوا إلى أن نسبة ضريبة القيمة المضافة التي يتوقع أن تُفرض في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي تعد منخفضة بشكل كبير بالمقارنة مع بلدان أخرى في العالم، ما يعني أنها لن يكون لها تأثير ملحوظ على أسعار السلع والخدمات.

وقال عامر خان، رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، إنه وفقا لاستبيان أجرته الجمعية، فإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الدولة، ولكن المستهلك لن يشعر إلا بتأثير طفيف لذلك التغير على نفقاته اليومية، وسوف يترك ذلك التغير آثارا كبرى على ميزانيات المشتريات الأكبر حجما.

وأكد أن المكاسب طويلة الأمد التي ستوفرها ضريبة القيمة المضافة لاقتصادات دول المنطقة سوف تعوِّض آثارها قصيرة الأمد.

وتوقع أن تجني حكومة دولة الإمارات عائدات تتراوح بين 10 مليارات و12 مليار درهم من هذه الضريبة خلال العام الأول من أعوام تطبيقها، لافتاً إلى أن النسبة الكبرى من خبراء الاستثمار من أعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين ترى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ستدير العائدات الإضافية التي سوف تجنيها من ضريبة القيمة المضافة بكفاءة عالية.

وقلل رئيس مجلس إدارة شركة "ضمان للاستثمار" شهاب قرقاش، من المخاوف حول تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة، وقال إن جميع الدول تفرض ضرائب، والاستثناء هو العمل في بيئة خالية تماما من الضرائب، مؤكدا أن النظام الضريبي المتوقع تطبيقه في الدول الخليجية والإمارات تحديدا يعد لطيفا بالمقارنة بالنظم المطبقة في الدول الأخرى خصوصا من حيث معدل الضريبة.

وأشار قرقاش، إلى أهمية أن يتعايش المقيمون في الدولة مع الضريبة المقترحة والاعتياد عليها خصوصا أنهم يسددون الضرائب بنسب أعلى حين سفرهم إلى الخارج من دون أن يشكوا ارتفاع أسعار السلع، منوها إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستسهم في توفير معلومات دقيقة عن الوضع الاقتصادي وأداء الشركات وستكون مصدرا جديدا للعوائد الحكومية التي يمكن إنفاقها لتوفير المزيد من الخدمات الحكومية للمواطنين والإنفاق على مشروعات البنية التحتية التي تتميز بها دولة الإمارات.

وقال سايمون كيتشن، رئيس الدراسات الاستراتيجية في قطاع الأبحاث بالمجموعة المالية "هيرميس"، إن "فرض ضريبة القيمة المضافة في الخليج، وتقليص الدعم والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، يعد من الإصلاحات المهمة للخروج من دائرة ارتباط الأسواق بالنفط، نافيا أن تكون تلك النوعية من الضرائب سببا في تراجع جاذبية الاستثمار في الدول الخليجية وبخاصة دولة الإمارات".

وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة ستكون بنسبة منخفضة تقل كثيرا عن الضرائب المفروضة في عدد من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية، كما أنها ستفرض على قطاعات متفق عليها.

وأوضح بسام دحمان، الشريك الإداري لدى شركة "آر إس إم" – الإمارات، أن تأثير ضريبة القيمة المضافة على الشركات العاملة في الدولة سيكون محدودا نسبيا، حيث تعد ضريبة القيمة المضافة من أقل أنواع الضرائب من حيث التأثير السلبي مقارنة بأنواع أخرى من الضرائب مثل الضريبة على الدخل وضرائب المبيعات والتي قد تدفع الشركات إلى الانتقال للعمل في دول أخرى.