مصر تواصل الاقتراض وتطرح أذون خزانة بـ7.5 مليار جنيه

 فيما تواصل الحكومة المصرية الاعتماد على الاقتراض من البنوك الحكومية في تمويل الإنفاق العام، فإن من المقرر أن يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 7.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لتمويل عجز الموازنة.

ووفقا لبيان أصدره البنك المركزي المصري، فإن قيمة الطرح الأول تبلغ 4.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني ثلاثة مليارات جنيه لأجل 266 يوما.

وتواصل الحكومة المصرية الاستدانة من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقدرت وزارة المالية المصرية العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016- 2017 بنحو 319.46 مليار جنيه.

وبلغ عجز الموازنة نحو 311 مليار جنيه خلال الفترة من تموز/ يوليو إلى أيار/ مايو من العام المالي 2015- 2016، بما يمثل نحو 11.2% من الناتج المحلي، وذلك وفقا لبيانات وزارة المالية.

وارتفع الدين العام المحلي المصري نتيجة زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل إلى 2.49 تريليون جنيه بنهاية آذار/ مارس 2016.

وتعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 324.5 مليار جنيه بالربع الثاني من العام المالي الحالي، بارتفاع 15.3% عن الربع المماثل في العام الماضي.