قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، إن السوق العقاري يحتاج إلى استثمار 150 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة لتحقيق الأهداف المطلوبة.
وأكد الحقيل على هامش مؤتمر الصكوك الذي تنظمه هيئة السوق المالية، أن قطاع الإسكان سيشهد خلال السنوات الثلاث المقبلة عدة أمور، منها طرح أدوات تمويلية لدعم تملك الأفراد للسكن.
وأضاف أن وزارة الإسكان تعمل مع وزارة المالية على وضع لوائح تنظيمية لنجاح الصناديق العقارية وإصدار سندات غير مدعومة من الحكومة، لتفادي التأثير على ميزانية الدولة.
كان خبراء قد حددوا 10 أسباب لاستمرار أزمة السكن في
السعودية وتراجع عائدات الاستثمار في القطاع العقاري، والتي تمثلت في في رفع أسعار الفائدة وتوقعات قرارات جديدة لرفعها خلال عام العام الجاري، واستمرارية انهيار أسعار النفط وما لها من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على السوق العقاري، وما يتبعها من تراجع الإنفاق الحكومي على المشاريع.
هذا بالإضافة إلى اتجاه الحكومة السعودية نحو خفض الدعم على الخدمات والسلع، بالإضافة إلى التوتر السياسي في المنطقة والذي يتفاقم منذ فترة، علاوة على تشدد البنوك في منح التمويل للقطاع العقاري ورفعها للضمانات الواجب تقديمها حال الإقراض بغرض تمويل العقارات.