كشفت المعارضة الإيرانية عن معلومات جديدة تخص قيادة قوات الحرس الإيراني، الذي يقاتل إلى جانب قوات
النظام السوري في مدينة
حلب.
وأكدت المعارضة، أن المقر الرئيسي لقيادة قوات
الحرس الثوري يبعد 30 كيلومترا من جنوب شرق المدينة، وعلى بعد خمس كيلومترات من مدينة السفيرة، داخل ثكنة "البحوث"، وهو المعسكر الذي أطلقت عليه قوات الملالي الإيراني "ثكنة السيدة رقية"، التي تدار من قبل قائد قوات الحرس الإيراني في حلب، سيد جواد غفاري.
وبين المصدر أن المعسكر يضم مركزين للقيادة، أحدهما يخص قيادة الحرس الإيراني، والثاني يضم قادة حزب الله اللبناني، ويعتبر مركز تخطيط العمليات العسكرية، ويتواجد في المركز الثاني عدد من ضباط وقادة قوات النظام السوري، بهدف التنسيق العملياتي مع قوات الحرس.
وبحسب التقارير الصادرة عن المعارضة الإيرانية، فإن هذه الثكنة كانت ولازالت أحد المراكز الثابتة لكتائب "صابرين" التابعة لقوات الحرس الإيراني، والتي تقاتل تحت لواء "قوات المغاوير"، ولدى هذه القوات أسلحة ثقيلة من مدرعات وصواريخ الكاتيوشا الصغيرة.
ولكل مجموعة من الجماعات العسكرية الإيرانية مركز خاص بها داخل ثكنة البحوث "معسكر رقية"، فيما تبعد قوات "فاطميون" من المرتزقة الأفغان حوالي 500 متر عن مركز انتشار قوات الحرس الثوري الإيراني، ويقود قوات فاطميون في سوريا العميد "أمير بور" بحسب المصدر.
ثكنة البحوث تمتد على الرقعة الجنوبية من مدينة السفيرة بالقرب من بحيرة "جبول" المالحة، وكانت قبل اندلاع الثورة أحد أهم مصانع إنتاج المواد الكيماوية والذخائر والصواريخ، وباتت تملك هذه البحيرة شيفرة سرية تحمل رقم "350"، وتعتبر ثكنة البحوث والمراكز التابعة لها جنوبي السفيرة الآن أهم أحد مراكز صناعة الصواريخ من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني.
وكان محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة للنظام الإيراني، قال في العاشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الحالي، إن "إيران مكنت سوريا خلال السنوات الماضية من صناعة الصواريخ في حلب وأنتجت صواريخ".
كما أشار رحيم صفوي، القائد السابق لقوات الحرس والمستشار لخامنئي الولي الفقيه، مؤخرا خلال مقابلة تلفزيونية بشأن الحرب في حلب، إلى أن الدور الرئيسي في هذه الحرب تتولاه القوات البرية، التي تشمل قوات الحرس وفيلق القدس وقوات النظام السوري، مؤكدا أن قوات الحرس وعملاءها من لوائي "فاطميون" و"زينبيون" هم من يرسلون الإحداثيات لأعمال القصف العنيف على حلب.
واعتبرت المعارضة الإيرانية التجييش وإرسال السلاح إلى سوريا من قبل حكومة طهران، خرقا للمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، "فأول خطوة ضرورية لحل هذه الأزمة هو إخراج كامل لنظام الملالي وقوات الحرس وعملائهم من سوريا، وبخلاف ذلك لن يعود الهدوء إلى المنطقة".