مشروع "النظام الرئاسي" على طاولة نقاش البرلمان التركي

أحال حزبا العدالة والتنمية، والحركة القومية، في تركيا، السبت، مشروع قانون يحوي مجموعة من الإصلاحات الدستورية، من شان إقرارها تحويل النظام السياسي بالبلاد من برلماني إلى رئاسي.


وينص المشروع على نقل غالبية السلطات التنفيذية من رئيس الوزراء إلى رئيس الدولة، أحيل على رئاسة البرلمان، بعد أسابيع من التفاوض بين الحزب الحاكم واليمين القومي.

وكان نائب رئيس وزراء تركيا، نور الدين جانيكلي، قال الجمعة، إن أنقرة تعتزم إجراء استفتاء بحلول أيار/ مايو المقبل، على التعديلات الدستورية التي من شأنها تعزيز سلطات الرئيس، وستجري بعد ذلك انتخابات رئاسية وبرلمانية معا في 2019.

وتوقع جانيكلي أن يصوت كل أعضاء حزب العدالة والتنمية في البرلمان لصالح الاقتراح، مشيرا إلى أن حزب الحركة القومية سيدعمه أيضا.

ولفت إلى أن "الاستفتاء قد يجري في آذار/ مارس أو نيسان/ أبريل المقبلين، لكنه أيضا قد يؤجل إلى أيار/ مايو"، مستبعدا إجراء أي انتخابات مبكرة قبل عام 2019.

اقرأ أيضا: تركيا تعتزم إجراء استفتاء على تعديل الدستور الربيع المقبل

يشار إلى أن أي تعديل دستوري يحتاج موافقة 330 على الأقل من نواب البرلمان، البالغ عددهم 550، قبل طرحه في استفتاء. 

ولحزب العدالة والتنمية 316 مقعدا في البرلمان، بينما يسيطر حزب الحركة القومية على 39 مقعدا.