طالب الرئيس الغامبي،
يحيى جامع، بإجراء انتخابات جديدة بعد أسبوع واحد فقط من اعترافه بهزيمته أمام منافسه زعيم المعارضة
أداما بارو، الذي فاز في انتخابات فاتح كانون الأول/ ديسمبر.
وسبق لـ "جامع" أن اعترف بهزيمته على التلفزيون الحكومي الأسبوع الماضي، إلا أنه تراجع عن اعترافه وصرح، مساء الجمعة: "بعد تحقيق شامل قررت رفض نتائج الانتخابات الأخيرة"، ملمحا لوجود مخالفات خطيرة وقعت أثناء العملية الانتخابية. ودعا إلى "إجراء انتخابات جديدة وشفافة".
وقال: "سنعود إلى صناديق الاقتراع، لأنني أريد أن أتأكد من أن كل غامبي سيصوت تحت سلطة لجنة انتخابات نزيهة ومستقلة ومحايدة، وحرة من أي نفوذ أجنبي". وحذر من أي احتجاجات في الشارع.
وتتهم جمعيات حقوق الإنسان بالبلد الرئيس جامع وحكومته باعتقال وتعذيب المعارضين خلال حكمه الذي دام 22 عاما.
وأدانت الولايات المتحدة رفض "جامع" لنتائج الانتخابات، واعتبرته محاولة لتقويض الانتخابات والاستمرار في السلطة بصورة غير شرعية.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مارك تونر: "هذا العمل مستهجن، وخرق غير مقبول لثقة الغامبيين، ومحاولة فاضحة لتقويض العملية الانتخابية، والبقاء في السلطة بطريقة غير شرعية".
فيما دعا وزير خارجية السنغال، مانكيور ندياي، إلى اجتماع طارئ في مجلس الأمن الدولي لحث "جامع" على احترام نتيجة الانتخابات وحذره من الإضرار بمصالح السنغال أو مواطنيها في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.
وقال الوزير السنغالي: "إن السنغال تطلب من الرئيس المنتهية ولايته أن يحترم دون قيد أو شرط الخيار الديمقراطي المعبر عنه بحرية من قبل الشعب الغامبي، وأن ينظم التداول السلمي للسلطة، وأن يضمن الأمن والسلامة الجسدية للرئيس المنتخب حديثا".
وأظهرت النتائج الرسمية تفوق بارو على منافسه حيث حصل على نسبة 45.5 في المائة من الأصوات، مقابل 36.7 في المائة لفائدة الرئيس جامع.
وندد أحد أبرز رموز المعارضة بغامبيا، عيساتو توراي، بما وصفه بـ"اغتصاب الديمقراطية"، داعيا المعارضين إلى التزام الهدوء، والبقاء في حالة تأهب، وعدم التراجع.
وكشفت منابر إعلامية، أن الرئيس جامع، ينتظر من قادة الجيش مساندته في هذه المرحلة والحفاظ على ولائهم له، ولتحقيق ذلك قام بترقية 250 من الضباط والضباط الكبار، خلال اليومين الماضيين.