وزير: للتونسيين حق العودة إلى بلدهم من بؤر التوتر.. ماذا بعد؟

أكد مهدي بن غربية، الوزير التونسي المكلف بحقيبة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، الجمعة، أن "الدستور يكفل للمواطنين ومنهم من التحقوا في السنوات السابقة ببؤر التوتر العودة إلى بلادهم، وأن قانون مكافحة الإرهاب يستوجب محاسبة كل من قام بعمل مسلح". 

وكشف بن غربية، الجمعة، أن الحكومة التونسية تعمل مع مكونات المجتمع المدني، وإدارة السجون، وعلماء اجتماع، على إيجاد ثقافة بديلة وخطاب مغاير لثقافة التطرف.

وأوضح الوزير على هامش ورشة نظمتها الهيئة العليا لحقوق الإنسان (حكومية)، بالعاصمة تونس، أنّ "تصريح رئيس الجمهورية الباجي قايد السّبسي بخصوص حق العائدين من بؤر التوتر في العودة إلى تونس أخرج من سياقه وتم تأويله لأغراض سياسية وبهدف شن حملة ضدّه".

وقبل أيام قال السبسي، خلال زيارة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكيّة، بروكسيل، في إجابة على سؤال حول التدابير التّي ستتخذها تونس عند عودة المقاتلين في صفوف تنظيم الدولة: "لا نمنع أي تونسي من العودة لبلاده، وهو مبدأ دستوري، ويجب التعامل معه أمنيا وسياسيا، بما يقتضيه الدّستور .. ونحن محتاطون مما بعد العودة". 

احتجاجات رافضة

ودعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تدوينات لهم إلى الخروج في مظاهرة يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري رفضا لعودة المقاتلين التونسيين في بؤر التوتر. 

وفي تصريحات سابقة للرئيس التونسي أشار إلى "أنه يوجد بسوريا ما لا يقل عن 3000 مقاتل بينهم نساء"، فيما قدّرت تقارير دولية بأن عدد التونسيين في مختلف بؤر التوتر في ليبيا وسوريا والعراق يفوق 5500 مقاتل.

وينص الفصل 25 من الدستور التونسي على أنه "يحجّر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن".

ويعتبر الفصل 33 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال أنه "يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن... كل من يتعمد استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبية لانتداب أو تدريب شخص... بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية أو خارجه أو السفر خارج تراب الجمهورية بغاية ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية".