الجزائر تقلص ميزانية التعليم وتمهد لخصخصة المطاعم المدرسية

وصل التقشف الذي أعلنت عنه الحكومة الجزائرية، إلى ميزانية التضامن الوطني، التي تم تقليصها بنسبة بلغت الـ50 في المائة، لتتراجع بذلك إلى النصف الميزانية الإجمالية الموجهة للدعم المدرسي.
 
وقالت جريدة "الشروق" الجزائرية: "قلصت وزارة التربية الوطنية، من الميزانية الموجهة للتضامن الوطني بنسبة 50 بالمائة، وهو الدعم المالي المخصص للإطعام المدرسي، والنقل المدرسي، والصحة المدرسية، ومجانية الكتب المدرسية، والمساعدات المدرسية".

وأضافت "الشروق" في تقرير نشرته في عدد السبت، إن هذا التقليص سيترتب عنه تقليص عدد المستفيدين، وقد ترجمت مختلف المراسيم الجديدة "التقشف" في الميزانية، أبرزها المرسوم المتعلق بتسيير المطاعم المدرسية الذي فرض مساهمة رمزية يدفعها الأولياء تمهيدا لخوصصة المطاعم.

ونسبت الجريدة إلى مصادرها المطلعة، أن وزارة التربية قلصت في الميزانية الإجمالية الموجهة للدعم المدرسي، وذلك بناء على مراسلة جمعت مديريتي "المحاسبة" و"الميزانية" بوزارة المالية.

وتابعت بأن ميزانية الدعم المدرسي كانت تساهم في رفع الغبن عن فئة المعوزين بمساعدتهم ماديا، وهو ما سيترتب عنه التقليص في شبكة المستفيدين من خدمات "النقل المدرسي"، و"الصحة المدرسية"، و"الإطعام المدرسي"، ومجانية الكتب المدرسية، ومختلف المساعدات المدرسية التي كانت تمنح عادة للمتمدرسين خاصة ما تعلق بالمآزر والنظارات الطبية والأدوات المدرسية.

وواصلت مصادر الجريدة تقول، إن معالم "التقشف" بدأت تتضح جليا في المراسيم التنفيذية الجديدة، أبرزها المرسوم التنفيذي الجديد لتسيير المطاعم المدرسية، المعدل والمتمم للمرسوم 70/65 المنظم للمطاعم المدرسية، والمرسوم التنفيذي 200/333 المسير للمطاعم المدرسية، الذي فرض في أحد مواده مساهمة رمزية يدفعها الأولياء لاستفادة أبنائهم من خدمة "الإطعام المدرسي" وذلك في إطار التمهيد لخوصصة (خصخصة) المطاعم المدرسية البالغ عددها 14 ألف مطعم على مستوى الوطن، في انتظار أن يفصل مرسوم جديد في القيمة المالية.

وسجلت أن الوزارة تنازل على تسيير المطاعم لفائدة البلديات حتى لا تواجه الاحتجاجات المرتقبة لمفتشي التغذية المدرسية ومديري المدارس الابتدائية وجمعيات أولياء التلاميذ مع مطلع كانون الثاني/ يناير المقبل.

واعتبرت أن التقشف سيمس أيضا الشق المتعلق بمجانية الكتب المدرسية، بحيث تتجه الوصاية نحو إلغاء مجانية الكتب الموجهة لفائدة أبناء القطاع.

وكان المجلس الشعبي الوطني الجزائري (مجلس النواب)، قد وافق على موازنة البلاد لعام 2017، والتي تتضمن فرض ضرائب جديدة على السلع وخفض دعم الوقود في إطار جهود الحكومة الرامية لتعويض هبوط إيرادات الطاقة.

وتتضمن موازنة العام المقبل خفضا بنسبة 14% في جملة الإنفاق العام بعد تخفيض نسبته 9% في 2016، مع استمرار الدولة العضو في "أوبك" في توخي الحذر من أي انتعاش لأسعار النفط العالمية.

وتمثل صادرات النفط والغاز 94% من إجمالي الصادرات و60% من موازنة الحكومة.

ولم تفلح محاولات لتنويع الاقتصاد بالجزائر إلى حد كبير حتى الآن.

ومن المتوقع وعلى نطاق واسع، أن تنال الموازنة الجديدة، الموافقة النهائية من مجلس الأمة الجزائري (مجلس الشيوخ).