السعودية تعتزم إصدار سندات محلية في الربع الأول من 2017

 قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن المملكة من المتوقع أن تستأنف إصدار السندات بالعملة المحلية في الربع الأول من 2017، لكنها ستعمل على ضمان ألا تؤثر الإصدارات على احتياجات القطاع الخاص للتمويل أو على السيولة بالقطاع المصرفي.

كانت الحكومة بدأت في إصدار سندات بالعملة المحلية في عام 2015 بنحو 20 مليار ريال، تساوي نحو 5.3 مليار دولار شهريا؛ بهدف تمويل عجز الموازنة الذي سببه هبوط أسعار النفط.

وسحبت الإصدارات جزءا كبيرا من السيولة لدى القطاع المصرفي، ودفعت أسعار الفائدة بالسوق المحلية إلى ارتفاع حاد وهو ما أضر بالاقتصاد.

وساعد إصدار سندات سيادية بقيمة 17.5 مليار دولار في تشرين الأول /أكتوبر على فتح آفاق الاقتراض الخارجي أمام الرياض، وهو ما ساعد الحكومة على وقف إصدار السندات المحلية منذ أيلول/سبتمبر.

وجاءت تصريحات الجدعان في أثناء مقابلة في الرياض في أعقاب الإعلان عن ميزانية المملكة لعام 2017، التي شملت توقعات لعجز قدره 198 مليار ريال العام المقبل انخفاضا من 297 مليار ريال في 2016.

وقال إن التقديرات المنخفضة للعجز في العام المقبل، تجعل الحاجة للتمويل أقل مما كانت في 2016.

وأضاف: "من المرجح أن نلجأ لإصدار سندات محلية خلال الربع الأول من العام، ومن المتوقع أن تكون بشكل شهري، لكن ذلك سيعتمد على السيولة في النظام المصرفي".

وتابع قائلا: "لدينا عجز محدود جدا هذه المرة، ولهذا فإن حاجتنا للتمويل محدودة... لكن بوجه عام سنلجأ للسوق المحلية وسنتأكد من عدم مزاحمة القطاع الخاص".

ولفت إلى أن الحكومة تعتزم اللجوء لأسواق الدين العالمية العام المقبل لتمويل العجز، كما تعتزم مواصلة السحب من الأصول الأجنبية، لكن بمعدل أقل عما كان عليه الأمر هذا العام.

وتضرر الاقتصاد السعودي في 2016 جراء تأجيل سداد مستحقات الشركات بالقطاع الخاص لشهور، لكن الحكومة بدأت في الشهور الأخيرة سداد المستحقات.

وقال الجدعان إن الحكومة سددت ما يزيد على 100 مليار ريال خلال الشهرين الماضيين للقطاع الخاص، ومن المتوقع سداد نحو 30 مليار أخرى في وقت قريب.

وأضاف: "نحن ملتزمون بسداد مستحقات الجميع خلال 60 يوما"، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تأخير في سداد المستحقات العام المقبل.

وقال: "وعدنا بالسداد خلال 60 يوما. أعلنا ذلك بشكل رسمي اليوم ونحن ملتزمون بتنفيذ هذا الوعد."
وأشار الوزير الذي تولى منصبه الشهر الماضي إلى أنه متفائل بأن تحقق المملكة الأهداف المعلنة في ميزانية 2017، في ظل توقعات بزيادة الإيرادات النفطية وتحقيق المزيد من الانضباط المالي في الفترة المقبلة.

وأضاف قائلا: "أنا متفائل بأنه عندما تحل نهاية 2017 سنكون قد حققنا أهدافنا."

في سياق متصل، قالت مصادر مطلعة، إن الحكومة السعودية اجتمعت مع عدة بنوك لمناقشة بيع محتمل لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال الربع الأول من 2017.

وأوضحت مصادر وفقا لوكالة "بلومبيرغ"، أن السعودية تدرس بيع صكوك لأجل استحقاق 5 و10 و30 سنة، مشيرة إلى أنها لم تقرر بعد حجم الصكوك أو توقيت طرحها.

ووفق البيانات، فقد أنهت السعودية في أكتوبر الماضي الطرح الأول للسندات الدولية بقيمة 17.5 مليار دولار، وذلك في إطار جهود تغطية العجز الناجم عن تراجع أسعار النفط.

وكان وزير المالية السعودي السابق الدكتور "إبراهيم العساف" قد صرح بأن إصدارات الديون السعودية لن تقتصر على السندات وستعقبها أدوات أخرى مثل الصكوك.