بن فليس: للنظام الجزائري أجندة واحدة "البقاء والديمومة"

قال رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق والمعارض البارز علي بن فليس، الإثنين، إن "مقاطعة حزبه (طلائع الحريات) للانتخابات البرلمانية المقبلة ناجم عن عدم ثقته في نزاهتها كونها غير متفق على طريقة إجرائها بين المعارضة والسلطة". 

وأضاف: "لا نتنصل من أية مسؤولية، ولا نتهرب من أداء أي واجب، لكن هذه الأجندة الوطنية لا وجود لها للأسف، فليس للنظام السياسي القائم سوى أجندة واحدة، وهي أجندة البقاء والديمومة، وهذه ليست أجندتنا".

وكشف بن فليس على هامش مؤتمر صحفي، عقده لشرح موقف حزبه من الانتخابات، "نعيش أزمة سياسية هي أزمة نظام سياسي هرم وتعب، لا بد من تغييره سلميا توافقيا بعيدا عن كل عنف، وعن كل ضرر للجزائريين، وهو موقف مسؤول من طرف طلائع الحريات (الحزب الذي يقوده)".

وأكد أن "هذا التغيير لابد أن يكون بوسيلة واحدة وهي انتخابات نزيهة ونظيفة، ولن يحدث ذلك إلا بموجب اتفاق بين السلطة والمعارضة على كيفية إجراء الانتخابات من أول عملية في الانتخاب إلى النطق بالنتائج".

وأعلن حزب "طلائع الحريات"، السبت، مقاطعته للانتخابات البرلمانية في ختام اجتماع للجنة المركزية، وهي أعلى هيئة قيادية في الحزب عقد بالعاصمة الجزائر بدعوى "عدم نزاهتها".

وحسب مصادر إعلامية، من المرتقب أن تجري الجزائر نهاية نيسان/ أبريل المقبل، سادس انتخابات برلمانية تعددية، منذ إقرار التعددية السياسية عام 1989.

وأكّد بن فليس في مؤتمره الصحفي بمقر الحزب بالعاصمة، الإثنين، أن "قرار المقاطعة لم يُتخذ باستخفاف، ولا بتسرع، ولا كرفض مبدئي ومتعنت لكل ما يصدر عن السلطة السياسية القائمة لقد نضج هذا الاختيار بهدوء، ونوقش بصفة موسعة، وصودق عليه بأغلبية ساحقة".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل السلطات الجزائرية على ما قاله "بن فليس".

وينشط حزب طلائع الحريات ضمن تكتل للمعارضة يسمى "هيئة التشاور والمتابعة"، والذي أعلن جل المنخرطين فيه مشاركتهم في الانتخابات باستثناء حزب "جيل جديد" الحديث النشأة.

وحزب طلائع الحريات الذي ينتمي لتيار الوسط، أسسه منتصف تموز/ يوليو 2015، بن فليس رئيس الحكومة الأسبق (2000/2003) الذي ظل يردد خلال الأشهر الأخيرة مطلبا بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة بدعوى وجود شغور في رئاسة الجمهورية بسبب مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وكان بن فليس، المنافس الأول للرئيس الحالي بوتفليقة في انتخابات الرئاسة التي جرت يوم 17 نيسان/ أبريل 2014، وفاز فيها بوتفليقة بولاية رابعة بنسبة فاقت الـ80 بالمائة من الأصوات.

ورفض بن فليس، الذي حصل على نسبة 12 بالمائة من الأصوات، الاعتراف بالنتائج، وقال إن "الاقتراع شابته عمليات تزوير واسعة النطاق" رغم أن المجلس الدستوري أكد أنه "جرى في ظروف شفافة ونزيهة"، وأعلن وقتها عزمه تأسيس حزب يجمع أنصاره.

وبعدما كان مسؤولا في حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم الذي قادها مطلع العقد الماضي، تولى بن فليس رئاسة الحكومة من 2000 إلى 2003 خلال الولاية الرئاسية الأولى لبوتفليقة الذي كان على علاقة وثيقة به قبل انفصالهما.

وبقي على رأس الحزب الحاكم وترشح لمواجهة بوتفليقة في الاقتراع الرئاسي عام 2004، لكنه لم يحصل سوى على 6.42 بالمئة من الأصوات.

واختفى علي بن فليس من الساحة السياسية عشر سنوات ثم ظهر مجددا ليترشح في انتخابات الرئاسة 2014.