برلمانيون بريطانيون يتحدون الخارجية ويطالبون بمعاقبة إسرائيل

 رفض بوريس جونسون الدعوات التي تطالب باتخاذ إجراء عقابي ضد السفارة الإسرائيلية في لندن؛ بعد أن ضبط أحد مسؤوليها في تسجيل صور ضمن عملية تحقيق سرية وهو يتآمر على "الإطاحة" بأعضاء في البرلمان البريطاني لكونهم معادين لإسرائيل، بما في ذلك وزير الدولة في الخارجية البريطانية السير ألان دانكن، الذي يعرف بتأييده الصريح للدولة الفلسطينية. 
 
وفي كلمة له في مجلس العموم، يوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية البريطاني إن الدبلوماسي شاي ماسوت لم يعد يعمل في لندن وأن السفارة الإسرائيلية قد أصدرت اعتذاراً كاملاً جداً، ولذلك فهو يعتبر الموضوع منته. 
 
وقالت صحيفة الغارديان، إن بعض نواب البرلمان عن حزب المحافظين بمن فيهم هيوغو سواير تحدوا جونسون وطلبوا منه توضيح لماذا دعي السفير البريطاني في إسرائيل بشكل رسمي عندما دعمت المملكة المتحدة قراراً في الأمم المتحدة يندد بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بينما لم تقم الحكومة البريطانية بإجراء مماثل عندما "ضبط موظف في السفارة الإسرائيلية متلبساً وهو يتآمر مع موظفة في الحكومة البريطانية على الإطاحة بوزير مخضرم في وزارته وبرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم وبأعضاء آخرين من أعضاء البرلمان." 
 
وتساءل سواير عن الحكمة من قرار المملكة المتحدة العفو عما وقع وتناسيه لمجرد قيام السفير الإسرائيلي "بإجراء مكالمتين هاتفيتين". 
 
وتضيف الصحيفة في تقرير لمحررها السياسي باتريك وينتور إن جونسون أجاب: "لقد تقدم السفير الإسرائيلي باعتذار كامل جداً على ما جرى، وأما الدبلوماسي المعني فلم يعد يعمل في السفارة في لندن – ولذا فأياً كان ما يقوم به بالضبط ههنا يمكن القول إنه انكشف تماماً وانتهى أمره – ولذلك يمكن اعتبار الموضوع منته."
 
وأما أليكس سالموند الوزير الأول السابق في اسكتلندا فقال: إنه لو قبض على دبلوماسي بريطاني متلبساً بإصدار مثل هذه التهديدات في تل أبيب لكانوا ركلوه خارج البلاد. 
 
كما دافع جونسون عن قرار المملكة المتحدة دعم قرار الأمم المتحدة الذي يندد بالمستوطنات الإسرائيلية، وقال إن العشرين بالمائة الإضافية من المستوطنات منذ عام 2009 تشكل تهديداً للسلام. وقال إن المملكة المتحدة كانت تشارك عن قرب في صياغة محتوى القرار، للتأكد من احتوائه على كلمات تندد "بفظاعة الإرهاب الذي تتعرض له إسرائيل كل يوم".
 
وقال إنه من المبكر جداً الجزم بماذا ستكون عليه سياسة إدارة ترامب تجاه المستوطنات غير القانونية، ولكنه وعد بأن تستمر المملكة المتحدة في التعبير عن موقفها بجلاء. 
 
وقال إن الرأي السائد في واشنطن وفي أروقة مجلس الأمن الدولي هو أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية.