برلماني أردني يوضح تصريحاته عن "تشليح المواطن" (فيديو)

وضح النائب في البرلمان الأردني فواز الزعبي، تصريحات نسبت إليه أثناء استماع النواب للإجراءات الحكومية حول رفع الأسعار، وتناقل ناشطون تصريحات للنائب خلال لقاء مع وزير المالية عمر ملحس يوم الأحد الماضي، قال فيها: "بدنا نجيب مبلغ 700 مليون دينار حتى لو بدنا نشلح المواطن".

استهجن نائب أردني تناقل نشطاء تصريحات له تتحدث عن "تشليح المواطن لسداد قرض البنك الدولي"، اجتزاء تصريحاته واتهامه بالإساءة للمواطنين.

وقال النائب فواز الزعبي، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" إن "تصريحاته تم اجتزاؤها"، وإن حديثه جاء في سياق وصف إصرار صندوق النقد الدولي على الحصول على هذا المبلغ والضغط الذي يمارسة الصندوق على الحكومة من أجل تحصيل هذا المبلغ ولو اضطرت الحكومة "لتشليح المواطن فلا بد من تحصيل المبلغ المطلوب".
 
وأوضح الزعبي أنه "اختصر عمل وجباية الحكومة وأسباب رفع الأسعار بهذا المصطلح (تشليح المواطن) من أجل تسديد ديون صندوق النقد الدولي، لكن الكلام تم تحرفيه على أنه ضد المواطن ومع رفع الأسعار ومع هذة الجباية".
 
وكان فيديو النائب أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي التي نقلت مداخلته خلال لقاء للنواب، واكتفى بذكر قصة " تشليح" المواطن دون نقل باقي مقطع الفيديو الذي تابع فيه النائب حديثه عن تدخل صندوق النقد الدولي.
 
وكان وزير المالية الأردني عمر ملحس، في لقاء مع لجنة المالية النيابية الأحد الماضي، قال إن الحكومة تعتزم رفع الدعم عن أسطوانة الغاز المنزلي لتصل إلى 8.50 دينار بدلا من سبعة دنانير، وكشف الوزير أن الحكومة ستقوم أيضا بفرض ضريبة قيمتها سبعة قروش على كل لتر بنزين بكافة أصنافه.
 
وأكد الوزير في اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي أن الحكومة قررت إلغاء الإعفاءات على السلع والخدمات، باستثناء كل من المواد الغذائية الأساسية والأدوية ومدخلات إنتاجها وأغذية الأطفال ومستلزمات المدارس وسيارات الهايبرد والكهرباء.
 
وقال الوزير إن هذه الإجراءات تهدف إلى تحصيل 450 مليون دينار كإيرادات ضمن ما يسمى "برنامج التصحيح الاقتصادي".
 
إلا أن رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، عاد وتراجع أمام البرلمان الأردني في اليوم نفسه عن التوجه برفع سعر أسطوانة الغاز لهذا العام.

ويأتي رفع الأسعار ضمن ما يسمى "دعم برنامج التصحيح الاقتصادي" الذي وقعته الحكومة في حزيران/ يونيو الماضي مع صندوق النقد الدولي للأعوام من 2017 إلى 2020. وبناء عليه فإن الأردن يستطيع الحصول على قرض يبلغ 723 مليون دولار، بحيث يتم صرف المبلغ بالنظر إلى نتائج المراجعة الدورية التي يقوم بها الصندوق.