نشرت صحيفة "الإسبانيول" الإسبانية، تقريرا عن الحراك الثوري الذي يقوده الناشط
ناصر زفزافي "الرجل الذي يزعج الملك
المغربي محمد السادس؛ بسبب قدرته على حشد عدد كبير من المتظاهرين ضد الظلم والاستبداد في البلاد".
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "
عربي21"، إن زفزافي يُعد صوت الحركة الشعبية التي تدافع عن حقوق المواطنين في شمال المغرب، مشيرة إلى أن "تاريخ تحركات هذا التكوين ومظاهراته؛ يعود إلى حادثة دهس بائع السمك، محسن فكري، التي أثارت جدلا كبيرا في المغرب والعالم بأسره".
ونقلت الصحيفة عن الناشط المغربي قوله إن "ما حدث مع فكري يمسّنا جميعا كشعب مغربي، وإذا التزمنا الصمت في الوقت الحالي؛ فلن نضع حدا للاضطهاد في المستقبل. ولهذا السبب فإنه يجب علينا أن نخرج للشوارع لننهي هذه الممارسات القمعية".
ولفتت "الإسبانيول" إلى أن حادثة فكري أثارت عدة احتجاجات في الحسيمة والقرى المحيطة بها، إلى جانب الدعم الذي قدمته لها بعض المدن المغربية الأخرى، مثل الناظور وطنجة، و"لاقت هذه التحركات دعم مدن أوروبية، مثل مدريد وبرشلونة وأمستردام، حيث نُظمت فيها احتجاجات أمام السفارات والقنصليات المغربية".
وتجدر الإشارة إلى "وجود مزاعم تقول بأن هذه الحركة الشعبية تتلقى تمويلات من هولندا، ويمكن أن تختفي مصالح سياسية وراء هذا الدعم" بحسب الصحيفة.
من جهته؛ يدافع زفزافي عن تحركات الشعب، قائلا إن "أيدي الحركة نظيفة من أي صفقة سياسية، وما يدفعنا هو القناعة والقوة والعزم على إحداث التغيير في البلاد، كما أننا نرفض التعامل مع أحزاب أو جمعيات ولدت في مهد النظام الدكتاتوري".
وأضافت الصحيفة أن "الهدوء في المنطقة الشمالية للمغرب لا يمكن أن يتواصل طويلا، لأنه عندما كان طاقم الصحيفة في جولة بشوارعها؛ لاحظ أن الشرطة تكثف الحراسة، كما أنها فرقت اجتماعات ومظاهرات في ساحات المدينة يوم 4 كانون الثاني/ يناير".
وبينت أنه "خلال ذلك اليوم؛ أصدر أحد رجال الشرطة تعليمات تحث المواطنين على التفرق، وتتوعد من سيبقى منهم قابعا في الساحات بالغرامات المالية والعقاب، إلا أن المتظاهرين لم يتحرك لهم ساكن إلا عندما تهاطلت عليهم القنابل المسيلة للدموع".
وتعليقا على هذه الأحداث؛ أوردت الصحيفة قول الناشط المغربي زفزافي الذي أفاد بأن "النظام المغربي انتهك المادة 22 من الدستور بتدخله بقوة لتفريق مظاهرة سلمية؛ انتهت باعتقال حوالي 30 متظاهرا، إلى جانب عدد من الجرحى".
وبينت الصحيفة أنه عشية يوم الرابع من هذا الشهر، لم يتوقف النظام عن نشر وسائل القمع في المدينة، إذ نشرت عناصر الشرطة عرباتها في الشوارع، والقوات البحرية في الميناء، والجيش في المطار، و"ردا على هذا الضغط؛ نظمت الحركة الشعبية إضرابا عاما شارك فيه الطلبة وصغار التجار، ولاقى دعم 90 بالمئة منهم".
وأوضحت أن ساحة الشهداء في وسط المدينة "محاطة بسياج من الأسلاك الشائكة، مع العديد من العربات الأمنية التي يقف إلى جانبها عدد من رجال الشرطة". وفي هذا السياق، أشار زفزافي إلى أن "هذا المشهد يذكر آباءنا وأجدادنا بانتفاضة الريف 58/59 (...) نحن نفهمهم، لكننا لسنا خائفين؛ لأننا لم نواكب تلك الأحداث".
وبينت الصحيفة أن زفزافي يرى أن "
الحراك الشعبي يبحث أساسا عن تحقيق التقدم في الريف المغربي الذي يشعر بالاحتقار والإذلال. كما أن الشعب المغربي خرج إلى الشارع ليقول (كفى) للسياسة الهيكلية التي تفرضها النخبة الحاكمة".
وقال زفزافي إنه يشعر أيضا "بالحقرة" (كلمة من العامية المغربية وتعني المذلة والاحتقار)، مشيرا إلى أنه سعى جاهدا في البحث عن عمل، لكن دون جدوى، ما تسبب في تدهور حالته النفسية، ولم يلاقِ أي اهتمام في المستشفى لعلاجه. إضافة إلى ذلك؛ فإنه شعر بالكثير من الإذلال عندما اتجه إلى المؤسسات البيروقراطية باحثا عن عمل.
وقالت الصحيفة إن زفزافي أصبح أحد أهداف الحكومة المغربية؛ لأنه يهاجم وينتقد المخزن علنا، "كما أنه ينتقد الأوليغارشية السائدة في السلطة المغربية؛ لضمان السيطرة على الاقتصاد والجيش والمخابرات والقضاء، مع تواجد الملك وعائلته على رأس هذه الطبقة".
وأضافت أنه "إلى جانب مطالب التشغيل والقطيعة مع القمع؛ تطالب الحركة الشعبية برفع الطابع العسكري على مدينة الحسيمة"، الأمر الذي اعتبره زفزافي "خطرا هدفه المزيد من القمع في جميع الجهات، وعلى جميع المستويات".
وقال الناشط المغربي إن "سياسة الملكين محمد السادس والحسن الثاني هي نفسها، والفرق الوحيد بينهما هو أن الأب جاء بالدبابات، أما الابن فقد اعتمد سياسة أقل حدة؛ ليحقق أهدافه تدريجيا، وأنا أعتقد أن الخطورة تكمن هنا، فقد أصبحنا أكثر تهميشا ومحاصرة".
وفي الختام؛ قالت الصحيفة إن زفزافي أكد أن "الاعتقال ليس بالأمر الغريب في المغرب؛ لأن نظام المخزن لا يريد أن ينتقد الشعب سياسته الفاسدة والمهينة والديكتاتورية".