لائحة اتهام جديدة بحق الشيخ رائد صلاح.. لماذا الآن؟

قال المحامي الفلسطيني خالد زبارقة، إن "سلطات الاحتلال قامت بفتح ملف جديد لرئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، الشيخ رائد صلاح، قبل نحو أسبوعين".

وأضاف زبارقة، وهو أحد محامي صلاح، في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "وحدة التحقيقات التابعة لشرطة الاحتلال قامت الخميس الماضي بعد الانتهاء من التحقيق مع الشيخ، بتقديم توصية للنيابة العامة الإسرائيلية في لواء حيفا؛ تفيد بتقديم لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح بتهمة التحريض على العنف".

وأوضح أن الملف الجديد "بني على خطابات الشيخ رائد وبعض التغريدات له على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصريحات صحفية مختلفة"، مؤكدا أنه "ما زال يقبع في زنزانة العزل الانفرادي، وتمارس ضده كل سياسات التضييق".

وأعرب عن استغرابه واستهجانه من فتح هذا الملف، الذي "يحتاج إلى وقت كبير كي يتم إنجازه من قبل الشرطة الإسرائيلية بعد إتمام كافة الفحوصات القانونية"، موضحا أن شرطة الاحتلال "قامت خلال ثلاثة أسابيع بفتح ملف، والتحقيق مع الشيخ يوم الأربعاء 4 كانون الثاني/ يناير الحالي فقط، وأصبح الملف بقدرة قادر جاهزا لتقديم لائحة اتهام جديدة".

وتابع زبارقة: "هناك عدة علامات استفهام حول سرعة فتح هذا الملف، وسرعة تقديم التوصيات للنيابة العامة الإسرائيلية قبيل إطلاق سراح الشيخ، الذي يفترض أن يكون الثلاثاء القادم".

ورأى أن كل ما سبق "يدل على أن المحرك خلف هذا الملف هو محرك سياسي، ولا أستبعد أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو الوزراء المتطرفون هم من يقفون خلف هذا الملف المستغرب"، مؤكدا أن "الهدف من فتح هذا الملف هو استمرار ملاحقة الشيخ رائد؛ سياسيا ودينيا".

وقال إن "إسرائيل تريد أن تؤثر على خطاب الحركة الإسلامية؛ حيث يعتقد الاحتلال أن هذا الخطاب هو الذي خلق أجواء واعية لأهداف السياسة الإسرائيلية الماكرة، والتي يريدون لها أن تسير بشكل سلس ولطيف، دون أن ينتبه لها أحد، أو ينتقدها، أو يكشفها للعامة".

وأكد زبارقة أن "سلطات الاحتلال تسعى لاستهداف شخص الشيخ رائد صلاح عبر الملاحقة الأمنية التي لا تتوقف، وذلك لتقييد حرية وحركة الشيخ في تواصله مع الجماهير، وهو ما يؤثر تراكميا على الخطاب العام، ويسمح بتمرير السياسة الإسرائيلية من دون أن ينتقدها أحد".

ودخل الشيخ رائد صلاح في 8 آيار/ مايو 2016 السجن؛ لتنفيذ حكم إسرائيلي بالسجن لمدة تسعة أشهر، بزعم "التحريض على العنف" خلال خطبة ألقاها في الشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة قبل تسع سنوات. وحصل الاعتقال الخامس للشيخ بعد حظر الحكومة الإسرائيلية للحركة الإسلامية في أراضي الـ48، وإغلاق كافة مؤسساتها.