تتواصل ردود الفعل الغاضبة من أهالي
سيناء والعريش، عقب إعلان وزارة الداخلية
المصرية أنها قتلت 10 ممن وصفتهم بـ"الإرهابيين" في اشتباكات مسلحة، في حين أكدت جهات حقوقية أن القتلى كانوا قيد الإخفاء القسري لدى السلطات منذ عدة أشهر، مشككة برواية السلطات.
والسبت، نظمت أمهات الضحايا مع عدد من نساء العريش، وقفة احتجاجية بعد مقتل أبنائهن، وذلك، قبيل اجتماع عقده أهالي الضحايا مع عائلات وقبائل العريش، وفق ما أوردته الناشطة الحقوقية منى الزملوط.
وقد عقد أهالي العريش اجتماعا طارئا بميدان آل أيوب، مطالبين باتخاذ خطوات جادة للافراج عن أبنائهم المعتقلين، ومعرفة مصير جثث من قامت الداخلية بتصفيتهم.
وقد خلص الاجتماع لاتخاذ عدة قرارات، بينها: "إلغاء مطلب البعض بلقاء وزير الداخلية لأنه خصم، ومطالبة نواب شمال سيناء بالاستقالة، والتهديد بالعصيان المدني وتكليف اللجنة بتحديد ميعاده، والإفراج عن جميع المعتقلين ممن لم يتم محاكمتهم، ومعرفة مصير جثث المغدورين من الشباب، ودعوة جميع دواوين العريش ورفح والشيخ زويد دعم قرارات الاجتماع، واستمرار فتح ديوان آل أيوب يومياً لحين تنفيذ ما سبق".
وفي الأثناء، تابع النشطاء على مواقع التواصل؛ تفاعلهم مع الحادثة، فقال الصحفي تامر أبو عرب: "أهالي سيناء مطحونون بين إرهابيين يقتلونهم بتهمة التعاون مع الدولة، ودولة تقتلهم بتهمة التعاون مع الإرهابيين، مراجعة السياسات واجبة قبل فوات الأوان".
وقال الصحفي عمرو القزاز: "ادعموا أهل العريش في مطالبهم.. ادعموا قضية كل واحد مختفٍ قسريا عشان منسمعش انه مات!".