لجنة الحوار الليبي: توافق على مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء‎

توافقت لجنة الحوار السياسي الليبي المجتمعة في تونس على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من ثلاثة أعضاء، يتولون الاختصاصات المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات السياسي، وأن يتخذ القرار بينهم بالتوافق.

ودعا البيان الختامي للاجتماع التشاوري إلى اختيار رئيس حكومة، من خارج المجلس الرئاسي يتولى الاختصاصات التنفيذية مع وزرائه.

وذكر البيان أن منصب القائد الأعلى للجيش يتولاه مجلس مجتمع من رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة وعضو من المجلس الرئاسي، على أن تُتخذ القرارات بين أعضائه بالتوافق.

واتفقت لجنة الحوار على توسيع المجلس الأعلى للدولة ليشمل كل المنتخبين في تموز/ يوليو عام 2012، مع مرعاة التمثيل العادل للدوائر الانتخابية.

وأضاف البيان أن أعضاء الحوار طالبوا بتفعيل المادة 52 من الاتفاق السياسي، والتي نصت على انتهاء دور الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، في حال عدم طرحه للاستفتاء في موعد أقصاها آذار/ مارس من العام الماضي، وتشكيل لجنة من خمسة ممثلين عن كل من مجلس النواب ومجلس الدولة وبمشاركة مجلس رئاسة الوزراء، للتداول في هذا الشأن.

وأكد البيان الختامي على تطبيق المادتين السادسة والسابعة عشر من اتفاق الصخيرات، والمتعلقتين بعودة أعضاء مجلس النواب المقاطعين إلى عملهم البرلماني، والاتفاق على إجراءات العودة بتسهيل من البعثة الأممية في ليبيا.

وطالبت لجنة الحوار لضمان تطبيق هذه التعديلات حزمة واحدة، بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الوفاق الوطني وتعديل الإعلان الدستوري.

وفي السياق ذاته غاب عن الاجتماع التشاوري للجنة الحوار السياسي وفد مجلس النواب، الذي أعلنت رئاسته عن تغيير وفدها إلى لجنة الحوار.

واتفق أعضاء البرلمان على ترشيح عشرة أعضاء كوفد للحوار السياسي، يتم اختيارهم بالاقتراع السري المباشر، من بين الأعضاء الراغبين في ترشيح أنفسهم.

وقال مصدر من لجنة الحوار السياسي الليبي لـ"عربي21" إن "مصر ضغطت على رئيس البرلمان عقيلة صالح، ليعرقل إرسال وفد من البرلمان إلى لجنة الحوار السياسي، والتي سبق لعقيلة أن وافق عليها في مشاورات معه".

وأضاف المصدر أن التعديلات المزمع إدراجها على الاتفاق السياسي لم تضمن بعد دورا بارزا لقائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إذ أن مصر ترفض إخضاع حفتر كقائد أعلى للجيش لأي سلطة مراقبة مدنية، تحسبا من إضعافه وعدم فاعليته في اتخاذ أي قرار.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للدولة أصدر بيانا في كانون الثاني/ يناير الجاري أكد فيه أن الآلية الوحيدة لمعالجة المختنقات التي تواجه الاتفاق السياسي أو إجراء أي تعديلات عليه هي عبر اتفاق المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حصرا.