ليبيراسيون: 6 سنوات للثورة.. ماذا بقي من حلم التغيير بمصر؟

نشرت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية تقريرا؛ تحدثت فيه عن الوضع في مصر في الذكرى السادسة لثورة 25 كانون الثاني/ يناير التي قادها الشعب المصري ضد حسني مبارك، للمطالبة بحرياته، والتي تحولت في عهد عبد الفتاح السيسي إلى يوم وطني للاحتفال فيه "بعيد الشرطة".

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه في هذه الفترة تبدو الاحتجاجات محتشمة تحت ذريعة الحفاظ على الأمن والاستقرار. وعلاوة على ذلك، لم يتوقف السيسي عن تقييد الحريات في بلاد الفراعنة.

وأضافت الصحيفة أنه بهذا التحوير، يرغب السيسي في أن يظهر أن الشعب المصري يؤكد "امتنانه للجهود التي يبذلها رجال الشرطة المصرية في الحفاظ على النظام والتضحيات التي قدموها". ومن جهتها، اغتنمت قوات الأمن الفرصة لتوجه له التحية.

وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن نادية، وهي طالبة سابقة في كلية الصيدلة وواحدة من آلاف المصريين الذين قضوا أكثر من أسبوعين في ميدان التحرير في شتاء سنة 2011، قولها إنه "لا يوجد رمز لمصادرة حرياتنا أفضل من تحويل الاحتفال بالانتفاضة ضد الاستبداد إلى احتفال بعيد الشرطة". وتضيف الفتاة، التي فضلت عدم الكشف على اسمها الحقيقي؛ أن "النظام الحالي أصبح أكثر قمعا من نظام مبارك".

وتجدر الإشارة إلى أن نادية ليست الحالة الأولى التي لا ترغب في نشر هويتها الحقيقة عند الإدلاء بشهادات حول قمع النظام الحالي، فالعديد من المعارضين والمثقفين، وحتى الباحثين الأجانب، لا يدلون بشهاداتهم إلا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، خوفا من مراقبة الأجهزة الأمنية.

وذكرت الصحيفة أنه في حال الرغبة في الحديث عن الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد داخل المقاهي المصرية، يجب على المتكلم أن يهمس في أذن الطرف المقابل، خوفا من سماعه من قبل أحد عناصر الأمن.

وفي الحديث عن انتهاك الحريات، قالت الصحيفة إنه تتزايد القيود المفروضة على الحقوق والحريات في أرض الفراعنة؛ منذ اعتلاء عبد الفتاح السيسي سدة الحكم في صائفة سنة 2013. وفي بداية الأمر كانت الانتهاكات تستهدف جماعة الإخوان المسلمين، بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو سنة 2013. وفي مرحلة ثانية، امتدت حركة القمع لتشمل جميع الأصوات المعارضة والديمقراطية.

وأوردت الصحيفة أن قصة أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل التي تأسست سنة 2011، وأيقونة انتفاضة سنة 2011، الذي قضى ثلاث سنوات في السجن على خلفية اشتباكات عرفتها أحد المظاهرات في ذلك الوقت، أبرز مثال على تقييد الحريات في مصر.

وبينت الصحيفة أنه على الرغم من إطلاق سراحه، إلا أن الناشط بقي تحت المراقبة المشروطة، إذ يتعين عليه تسليم نفسه لقسم شرطة القاهرة الجديدة من السادسة صباحا إلى السادسة مساء يوميا.

وبالإضافة إلى ذلك، أصبح الناشط أحمد ماهر مهددا بسحب الجنسية منه، إذ تقدم أحد النواب المصريين بمطلب عاجل بهذا الشأن، في 9 كانون الثاني/ يناير الحالي. ورد أحمد ماهر بأن "هذا المنهج هو انعكاس للطريق الخاطئ الذي تسلكه البلاد. وعموما، فإن الفاشية تتنامى شيئا فشيئا".

من جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن تراشق التهم والمناوشات الكلامية ليست مجرد عدم توافق بين برلماني وفيّ للسلطة، ومعارض وفيّ للنضال خلال مرحلة ما بعد مبارك، وإنما هي مرآة تعكس عقلية في طريقها للتطور داخل "قلعة" السيسي المحاصرة.

وتضيف الصحيفة أن الأسوأ من ذلك، وبذريعة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، تبنت الحكومة المصرية في الأسابيع الأخيرة قوانين من شأنها أن تضاعف من تضييق الخناق على المصريين، بما في ذلك وسائل الإعلام والمجتمع الدولي.

كما أوردت الصحيفة قول الناشطة نادية، بأن "النظام يمارس القمع ويبتز السكان بذريعة الحفاظ على الأمن والاستقرار، ويوهمهم بأنه في حال عدم اتخاذ هذه الإجراءات فستدخل البلاد في حالة من الفوضى مثل التي تشهدها سوريا أو ليبيا".

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن الجميع يؤكد على أن "ثورة يناير" سنة 2011 لا زالت سارية المفعول، إلا أن كلا من الأحزاب المعارضة والحركات الشبابية لا تجرؤ على الدعوة إلى الاحتجاج والتظاهر، خوفا من القمع وعدم استجابة السكان لدعوتهم على حد السواء.