فضيحة إهدار مال عام تتصاعد ضد رئيس برلمان السيسي (شاهد)

تصاعدت على نحو مثير، الاثنين، فضيحة تورط رئيس "مجلس نواب ما بعد الانقلاب" بمصر، علي عبد العال، في شبهة إهدار المال العام، الذي تم إدراجه بميزانية الدولة، بشراء ثلاث سيارات لاستخدامه، ووكيلي المجلس، بمبلغ يُقدر بمليون دولار، بالإضافة إلى تبديد عشرات ملايين الجنيهات، كتعويضات تنقل.

يأتي ذلك وسط مطالبات من السيسي للمصريين بتحمل تبعات ما سماه قرارات الإصلاح الاقتصادي، وبعد انفعاله، السبت الماضي، أثناء مشاركته بندوة شبابية لتنمية الصعيد بأسوان، قائلا: "لازم تفهموا أن إحنا فقراء أوي".

وحصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق وقعته الحكومة المصرية مع الصندوق في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يقضي بحصول القاهرة على القرض في صورة شرائح على مدار ثلاث سنوات.


سؤال بالبرلمان

وفي سياق كشف الفضيحة المالية الجديدة، وجه رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، النائب محمد أنور السادات، الذي فجَّر القضية، سؤالا لرئيس مجلس النواب، الأحد، عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء ثلاث سيارات ملاكي للمجلس، وتمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016.

وقال السادات في سؤاله إن هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، لكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي، بحسب بيان صادر عنه.

وتساءل عن أسباب ودواعي تحميل موازنة المجلس بـ"هذا العبء الإضافي" الذي يستفيد منه ثلاثة أعضاء فقط بالمجلس، وبتكلفة 6 ملايين جنيه للسيارة الواحدة (أي نحو 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالي السابق، 8.8 جنيهات للدولار)، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية نحو 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة، وفق وصفه.

وأبدى دهشته من أن المجلس يمتلك أسطولا كبيرا من السيارات التي تم شراؤها أثناء فترة عمل المجلس، في السنوات السابقة، متسائلا: "لماذا لا يتم استغلال هذا الأسطول بدلا من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة؟".

وأبدى اندهاشه أيضا مما وصفه بـ"الإسراف والبذخ في الإنفاق على بنود غير ضرورية بالمرة في الوقت الذي تعاني فيه موازنة الدولة من عجز حاد اضطر الدولة المصرية للجوء للاقتراض من العالم، وبشروط شديدة الصعوبة".

وتابع تساؤلاته: "كيف نقنع المواطنين بتحمل إجراءات التقشف، وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي، بينما ينفق مجلسهم المنتخب، بهذا البذخ واللامبالاة، على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس، ومتطلباته؟".

وطالب السادات، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بضرورة التدقيق وإعادة قراءة ومراجعة بنود الموازنة، والاعتمادات التي تمت، خاصة أن الحساب الختامي للموازنة يؤكد صحة الواقعة.

وردا على ما أثير من أنه تم شراء السيارات لأغراض أمنية، قال السادات: "ليس عيبا أن يتم تأمين رئيس المجلس، ولو نقدر نتيح إمكانية تأمين لكل مواطن في الدولة سنفعل، لكن الإمكانات المادية لا تسمح".


"دواعٍ أمنية"

من جهته، أقرّ وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، النائب ياسر عمر، بالواقعة، محاولا تبريرها بالقول إن شراء السيارات الثلاث، بهذه القيمة المرتفعة، (18 مليون جنيه) كان بعد حادث اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، في عام 2015.

وقال، في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساء"، عبر فضائية "دريم" إن سيارة من بين السيارات الثلاث المصفحة كاشفة للمتفجرات، وأخرى مانعة للاتصالات بهدف التشويش، زاعما أنه من الطبيعي أن يتم شراء سيارات مصفحة ليستخدمها البرلمان، في ظل الظروف الأمنية التي تعاني منها البلاد.

وشدد على أن الجهات السيادية هي التي أشارت على رئيس مجلس النواب، لشراء السيارات المصفحة وسيارة التشويش على المتفجرات، وهذا من أجل حمايته.

ومؤيدا له، قال عضو لجنة الخطة والموازنة، طلعت خليل، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "هنا العاصمة"، عبر فضائية "سي بي سي"، إنه تم شراء هذه السيارات لأسباب أمنية، وليس لهدف شخصي، مدعيا أن الوضع الأمني المضطرب يستدعي حماية الشخصيات العامة والمهمة في الدولة الذين يأتي من بينهم رئيس البرلمان.

وتعليقا على ذلك، طالب الإعلامي والحقوقي الموالي للسيسي، خالد أبو بكر، أمين عام مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، بإصدار بيان يرد فيه على اتهامات النائب محمد أنور السادات لرئيس البرلمان بإنفاق 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات للمجلس، وإدراجها بالموازنة العامة للدولة.

وكتب أبو بكر، فى تغريدة له بموقع "تويتر": "على الأمين العام لمجلس النواب أن يصدر بيانا يوضح ما الحقيقة في شراء سيارات للمجلس بأرقام كبيرة لم تدرج بالموازنة.. النواب أيضا عليهم رقابة ذلك"، وفق قوله.

وثائق ومستندات

ومن جهته، عرض الإعلامي، وائل الإبراشي، صورا ضوئية لمستندات تثبت شراء عبد العال، للسيارات الثلاث له ولوكيلي المجلس بمبلغ 18 مليون جنيه.

وأوضح، عبر برنامجه، "العاشرة مساء"، عبر فضائية "دريم"، أن المستندات تثبت إنفاق رئيس البرلمان 22 مليون جنيه وسائل انتقال، وهناك مستند آخر بـ 39 مليون جنيه لشراء تسع سيارات فارهة، بالإضافة إلى سيارات أخرى بإجمالي 57 مليون جنيه، وفق قوله.



18 مليون جنيه

ومن جهته، أعاد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، توزيع مبلغ العشرة ملايين جنيه، التي أنفقها عبد العال على شراء 3 سيارات، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة والرئاسة الشعب بالتقشف، وفق قوله.

وقال عيد، عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "سلمني الـ 18 مليون جنيه، واستلم مني: 3 عربيات سوزوكي فيتارا موديل 2016 أتوماتيك ومصفحة عند ورشة سيد عبده في مصر القديمة بحديد صلب حلوان بمليون جنيه".

وأردف: "استلم مني 60 "توك توك" جديد يشغلوا 60 شابا بـ 2 مليون جنيه، و25 فرن عيش بلدي بـ5 ملايين جنيه، و10 مصانع طوب حراري يشغلوا 150 شبابا، ويصدروا للخارج بـ6 مليون جنيه".

وتابع عيد في تدوينته، أن المبلغ يتضمن أيضا: "إنشاء 28 مكتبة عامة زي مكتبات الكرامة في 14 حي شعبي تخدم نحو 1.4 مليون نسمة، تكلف 4 ملايين جنيه، بإجمالي 18 مليونا".

واختتم تدوينته ساخرا: "ممكن أمضي (أوقع) عقد اتفاق، أو وصل أمانة بالكلام ده".