عودة المغرب للاتحاد.. مكاسب سياسية يعززها ثقل اقتصادي

رسم خبراء مغاربة خارطة طريق لبلادهم عدّدوا فيها المكاسب السياسية والاقتصادية عقب العودة إلى الاتحاد الأفريقي، بعد غياب استمر لأكثر من ثلاثة عقود. 

وأكد الخبراء أن المغرب سيصبح "ورقة صعبة" داخل ملعب المنظمة الأفريقية، بعد تجاوز "الكرسي الفارغ"، خصوصا مع ثقله الاقتصادي باعتباره ثاني مستثمر بالقارة، علاوة على صفة "الشريك المتقدم" مع الاتحاد الأوروبي، ما يتيح له استثمارها للرفع من مستوى العلاقات بين القارتين العجوز والسمراء. 

وصادقت قمة الاتحاد الأفريقي رسميا، أمس الثلاثاء، على عودة المغرب لعضويته بعد أكثر من ثلاثة عقود من انسحابه؛ احتجاجا على قبول الاتحاد لعضوية جبهة "البوليساريو"، التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء عن المغرب. 

إقرأ أيضا: ملك المغرب: عودتنا للاتحاد تهدف لجعل أفريقيا قارة رائدة

وفي هذا السياق، قال الباحث المغربي في الصحراء والساحل عبد الفتاح الفاتيحي، إن بلاده "حققت مكسبا سياسيا، من خلال تجاوز وضع الكرسي الفارغ بالاتحاد الأفريقي، ومكسبا اقتصاديا من خلال الدفاع عن استثماراته الكبيرة في القارة داخل المنظمة وتفادي إصدار قوانين تعرقل ذلك". 

وأضاف أن بلاده ستعمل على الواجهة السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية. 

وفي ما يتعلق بالواجهة السياسية، أوضح أن المغرب سيعمل على توقيف القرارات الصادرة عن الاتحاد المتعلقة بقضية الصحراء، خصوصا أنها تعاكس موقفه في هذه القضية، كما أن بلاده ستعمل على أن يكون الاتحاد مساندا لها في الأمم المتحدة في إشرافها على هذا الملف. 

وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و"البوليساريو" من جهة، وبين هذه الأخيرة وموريتانيا من جهة ثانية إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1979 مع موريتانيا، التي انسحبت من إقليم وادي الذهب، قبل أن تدخل إليه القوات المغربية، بينما توقف النزاع مع المغرب عام 1991، بعد توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار. 

إقرأ أيضا: لوموند: هذا هو "الفريق الملكي" الذي أعاد المغرب للاتحاد

وأعلنت "البوليساريو" قيام "الجمهورية العربية الصحراوية" عام 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضوا في الأمم المتحدة ولا في جامعة الدول العربية. 

وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا، تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة. 

وعلى المستوى الاقتصادي، قال الباحث المغربي إن "المغرب ثاني مستثمر بالقارة، ومن المتوقع أن يحتل المرتبة الأولى بعدما استثمر بشكل كبير مؤخرا، مثل إنشاء أكبر معمل للأسمدة في إثيوبيا، وإطلاق مشروع إنجاز خط إقليمي لأنابيب الغاز مع نيجيريا، مرورا على 11 بلدا". 

وتابع الفاتيحي بأن المغرب "بعد دخوله إلى الاتحاد سيعمل على حماية هذه الاستثمارات، من خلال العمل على وقف إصدار تشريعات تعرقل هذه الاستثمارات، وإصدار أخرى لتفعيل اتفاقيات اقتصادية كثيرة وقعها مع دول أفريقية". 

وبحسب الفاتيحي، فإن المغرب يسعى لتوسيع أكثر لاستثماراته بالقارة، خصوصا أنه وقع مؤخرا العديد من الاتفاقيات. 

ثقل اقتصادي 

بدوره، قال رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية (غير حكومي) عبد الفتاح بلعمشي، إن "المغرب سيخلق نوعا من التوازن داخل الاتحاد الأفريقي، بالنظر إلى أنه سابقا كان ينتقد إدارة المنظمة القارية التي كانت تصدر في حقه توصيات تخالف موقفه في ما يتعلق بقضية الصحراء". 

وأضاف أن بلاده "تجاوزت نقطة ضعفها، المتمثلة في أن قضية الصحراء كانت المعوق لدخولها في علاقات مع دول أخرى"، وأن "هذه القضية لا تعتبر الملف الوحيد الذي جعل البلاد تقرر العودة إلى الاتحاد الأفريقي". 

وأشار رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية إلى أن بلاده ستعمل على ثلاثة مستويات بعد عودتها للاتحاد الأفريقي؛ الأول مساعدة الدول التي تسعى إلى الديمقراطية، والثاني الدخول في شراكات اقتصادية مع دول أخرى تريد العمل في مجال التنمية، والثالث يتعلق بخلق نوع من التوازن داخل المنظمة مع الدول التي بقيت حبيسة صراعات سياسية. 

ورأى أن المغرب من الناحية الإقليمية والدولية من الممكن أن يلعب وسيطا بين أفريقيا وأوروبا بعدد من الملفات، بصفته المستفيد من وضع "شريك متقدم" مع الاتحاد الأوروبي منذ 2008. 

وتعتبر مرتبة "شريك متقدم" مع الاتحاد الأوروبي مرتبة مميّزة يتم منحها للدول غير الأوروبية المتعاونة مع الاتحاد، تتحصل بموجبها الدولة على جملة من الامتيازات الاقتصادية خصوصا. 

مواجهة "المناورات" 

خالد السموني الشرقاوي، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية بالمغرب (غير حكومي)، اعتبر من جانبه، أن بلاده "أصبحت واعية بأهمية العمل من داخل الاتحاد الأفريقي لمواجهة السياسات التي تضر بمصالحه". 

وبين الشرقاوي أن "حضور المغرب داخل المنظمة إيجابي جدا، لأن ذلك سيساعده على الدفاع عن مصالحه وحقوقه المشروعة". 

إقرأ أيضا: دموع ملك المغرب بمؤتمر الاتحاد تلهب التواصل (فيديو وصور)

وأوضح أنه "في حال بقاء المغرب خارج المنظمة الأفريقية، فإن خصوم وحدته الترابية (لم يحددهم) سيزدادون قوة وتأثيرا، لكن بحضوره سيعمل على منع مناوراتهم المتنافية مع الأسس التي تعتمدها الأمم المتحدة لحل النزاع حول الصحراء، ما قد يساعد الاتحاد الأفريقي في الاضطلاع بدور بناء للإسهام إيجابيا في الجهود الأممية من أجل حل نهائي لهذا النزاع". 

ورأى الشرقاوي أن "الزيارات التي قام بها العاهل المغربي محمد السادس لعدد من الدول الأفريقية دليل على ارتباط المملكة المغربية بجذورها وهويتها الأفريقية". 

ولفت إلى أن الزيارات التي قام بها الملك محمد السادس في الشهور الأخيرة لكل من رواندا، وتنزانيا، والغابون، والسنغال، وإثيوبيا، ومدغشقر، ونيجيريا، توجت بمجموعة من الاتفاقيات والمشاريع شملت مختلف المجالات والقطاعات الحيوية. 

وبحسب الشرقاوي، فإن إجمالي عدد الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والعديد من البلدان الأفريقية بلغ أكثر من 590 اتفاقية، ساعدت الرباط في توسيع نفوذها الاقتصادي والمالي في القارة. 

وفي أول خطاب له عقب العودة، تعهد العاهل المغربي بتعزيز النمو الاقتصادي في القارة الأفريقية، مؤكدا أن بلاده لم تتخل يوما عن دورها في تعزيز حفظ الأمن والاستقرار في القارة رغم سنوات الغياب عن الاتحاد الأفريقي.

ووافق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، الاثنين على عودة المغرب إلى الاتحاد، بعدما صوتت 39 دولة لصالح المغرب من أصل 53 دولة، فيما رحبت "البوليساريو" بعضوية المغرب في الاتحاد.

ونجح المغرب في ضمان الالتحاق بالاتحاد الأفريقي بعد صراع طويل داخل الجلسة المخصصة للتصويت على العودة إلى الاتحاد مع كل من جبهة البوليساريو ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي المنتهية ولايتها.

وصوتت 39 دولة لصالح المغرب من أصل 53، وتحفظت 10 دول عن التصويت، فيما لم تشارك 4 بلدان في عملية التصويت.