قانون الانتخاب في لبنان.. تسوية أم صدام؟

أكد مصدر نيابي في لبنان لـ"عربي21" أن الخلاف بشأن قانون الانتخابات النيابية الجديد؛ قد يؤدي إلى أولى الصدامات السياسية في العهد الجديد، مرشحا أن يبرز هذا الخلاف تحديدا بين الرئيس ميشال عون، وبين رئيس مجلس النواب وحركة أمل، نبيه بري.

ويلوح عوّن باستخدام صلاحياته الدستورية بعدم التوقيع على مراسيم الانتخاب، مفضلا الفراغ على الإبقاء على القانون القديم والمعروف بقانون "الستين".

وتختلط أوراق اللعبة السياسية في لبنان مجددا على وقع التكهنات بخصوص إقرار قانون جديد للانتخابات، في ظل انقسامات المواقف بين الأقطاب الكبرى؛ تيارات الوطني الحر، والمستقبل، والتقدمي الاشتراكي، والثنائي، وحركتي أمل وحزب الله.

ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية قبل نهاية ولاية المجلس الحالي في حزيران/ يونيو القادم.

ووسط هذه "المعمعمة" الخلافية؛ تبرز أصوات معارضة لما يحصل من سجالات ومشاورات الأقطاب السياسية، وما قد ينتج عنها من تسوية على قاعدة تحفظ للقادة السياسيين حضورهم، لكنها بالتأكيد ستلغي الوجوه الجديدة التي تطمح في أن تطل على الساحة السياسية من خلال عنوان التغيير والتجديد والتطوير.

وبرزت معارضة شيعية تنتقد سياسة الاحتكار للثنائي الشيعي "أمل" و"حزب الله"، وسط تأكيد الفريقين أنهما سيفوزان حتما في الانتخابات بأي قانون؛ بحكم حضورهما الشعبي.
 
ويدور الخلاف حاليا حول ما إذا كان القانون الذي سيتم اعتماده؛ سيكون على قاعدة النسبية، أو الأكثرية، أو المختلط الذي يجمع القانونين وفق مطالب الأقطاب.

ويرفض  الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط؛ أي قانون يعتمد النسبية ولو جزئيا، فيما يعارض تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري؛ النسبية الكاملة، ويرضى بها من ضمن صيغة مختلطة مع النظام الأكثري، بينما لا يسير الثنائي الشيعي بأي قانون لا يلحظ النسبية، وإن لم تكن كاملة.

تقاسم للحصص

وقال الكاتب والمحلل السياسي غسان العزّي، إن هناك تقاسما للحصص تسعى إليه الأقطاب السياسية لضمان إعادة تشكيل السلطة على القاعدة القديمة.

وأضاف لـ"عربي21": "هذه الطبقة تريد توريث أبنائها، وما يحدث من خلافات هو حول المصالح والنفوذ".

وتوقع عزّي أن تتم تسوية الأمور مع وليد جنبلاط، فقال: "أتوقع أن يتم إرضاؤه، وسيمنع الرئيس بري أن يمرر قانون لا يصب في صالحه، بناء على التوازنات الحاصلة".

واستبعد "حصول كيدية سياسية في القانون الانتخابي"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن القانون "لن يلحظ حضور المستقلين".

وعن تعهدات رئيس الجمهورية بأن يكون القانون ملامسا لطموح اللبنانيين؛ قال عزي إن "النظام السياسي هو نفسه، ولم تتبدل الأمور مع مجيء الرئيس ميشال عون وتوليه سدة الرئاسة"، موضحا أن "الأزمة تكمن في أن النظام القائم في لبنان نظام طائفي".

قوى مليشياوية

من جهته؛ قال القيادي في تيار الانتماء المعارض للثنائية الشيعية، الدكتور رباح أبي حيدر، إنه "لا يوجد في لبنان أقطاب سياسية، بل قوى مليشياوية تتنازع ضمن شركة؛ هي الدولة التي يريدونها على مقاسهم الخاص".

وحول ما يحدث من نقاشات حول القانون الانتخابي؛ أوضح أبي حيدر لـ"عربي21" أن "حزب الله وأمل مرتاحان لأي قانون قد يؤتى به؛ لأنهما ضامنان الفوز بفعل منطق السيطرة الذي يمارسانه، أما المستقبل فهو يخشى على حضوره السني، وكذلك يخشى جنبلاط من تراجع حضوره في مجلس النواب".

وأضاف: "هناك شريحة كبيرة في الطائفة الشيعية قراراتها مصادرة، في ظل عدم وجود نظام يحميهم من ردات الفعل الانتقامية ضدهم".

وأشار أبي حيدر إلى الانتتخابات النيابية التي جرت عام 2009 قائلا: "تعرضنا لقمع شديد من بعض القوى الشيعية، وكانت الشكاوى التي نقدمها لقوى الأمن ترفض، في الوقت الذي امتنع فيه بعض رؤساء الأقلام الانتخابية عن قراءة أسمائنا لكوننا معارضين".

ورأى أن ما يصرح به "قد يعرضه للموت، بفعل هول التهديدات التي يتعرض لها من يعارض الثنائية الشيعية".

وحول عدم توحد المعارضة الشيعية في عمل مشترك؛ قال: "حاولنا مرات عدة أن نشكل ثقلا سياسيا، وحضورا لمواجهة منطق الاحتكار، غير أن محاولاتنا فشلت".

وقال أبي حيدر: "إننا نعاني من مجتمع لبناني لا يقبل الرأي الآخر، وتنخره الانقسامات"، مشيرا إلى أن "المعارضين الشيعة والسنة والدروز كلهم مهمشون، ولكن المثقفين الشيعة هم أكثر الفئات تعرضا للاضطهاد".

حزب الله: نريد الانتخابات

من جهته؛ أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله، النائب محمد رعد، أن "صيغة النسبية مع اعتماد الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة؛ هي أفضل صيغة متلائمة مع الدستور، ومع وثيقة الوفاق الوطني"، مشيرا الى أن "لبنان بلد التسويات والمحاصصات، ونحن والشعب اللبناني والقوى والزعامات السياسية أمام امتحان".  

وقال رعد خلال كلمة له، السبت، في احتفال تأبيني ببلدة قليا في البقاع الغربي: "نحن نريد للانتخابات النيابية أن تجرى في موعدها المقرر، ونرفض التمديد وقانون الستين، ونؤيد قانون انتخاب جديد، وهذا الأمر نصر عليه مع عدد من حلفائنا السياسيين في هذا البلد".

وأضاف: "عندما نتفق على قانون انتخابي جديد، ونرى أن تعزيز الاستقرار يستلزم تعزيز تحالفات لطمأنة البعض؛ فهذا أمر إضافي يفيض عن القانون الانتخابي الذي يعطي لكل ذي حق حقه".