خفايا ومفاجآت التعديل الحكومي الجديد بمصر (شاهد)

رصد نواب وإعلاميون وسياسيون ونشطاء مصريون، عددا من الكواليس والخفايا والمفاجآت، التي رأوا أنها تكمن في ثنايا التعديل الحكومي، الذي وافق عليه "مجلس نواب ما بعد الانقلاب"، الثلاثاء، بعدما شمل تسع حقائب وزارية، في حكومة شريف إسماعيل، الذي أعلن أن الهدف منه؛ تحقيق برنامج الحكومة.



العسكري و"السوبر"

وكان أبرز الخارجين وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء العسكري محمد علي مصيلحي. وقال معلقون إن ما أطاح به هو انفلات أسعار السلع التموينية، والحذف العشوائي للمواطنين من بطاقات التموين، والسماح لبقالي التموين بشراء السلع التموينية من القطاع الخاص.

وكذلك خرج من التشكيل، وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، الذى عُيّن في أيلول/ سبتمبر عام 2015، لكنه مني بالفشل في ملفات عدة منها تسريب امتحانات الثانوية العامة، والغش الإلكتروني داخل اللجان، ونقص الكتب المدرسية.

وخرجت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، المحسوبة على رجل الأعمال نجيب ساويرس، من التشكيل، وكانت قد عُينت خلال التعديل السابق، إذ شهدت وزارتها إخفاقات منها عدم ضخ استثمارات خارجية جديدة، ووجود أزمة تصدير، وإخفاقها في حسم ملف الترويج للمشروعات التي تتبناها الحكومة.

أما أبرز الوزراء الجدد فهو علي المصيلحي، الذي عاد وزيرا للتموين، في وزارة إسماعيل، وكان وزيرا للتضامن الاجتماعي، في فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهو خريج الكلية الفنية العسكرية عام 1971.

وهناك وزيرة التخطيط الجديدة، الدكتورة هالة السعيد، وهي ابنة وزير الكهرباء والسد العالي في حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وتستقبل وزارة النقل هشام عرفات، الوزير الخامس لها منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، بعد خروج جلال سعيد، من التشكيل الوزاري، ليكون الوزير رقم 11 منذ ثورة 25 يناير 2011.

وأبرزت الصحف المصرية، التعديل الحكومي في أعدادها الصادرة، الأربعاء. ووصفت "اليوم السابع"، وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، بأنها "الوزيرة السوبر في حكومة إسماعيل"، مشيرة إلى ضم وزارتي التعاون الدولي والاستثمار في كيان واحد.

ويلقب معارضون للانقلاب "نصر" بأنها "وزيرة القروض"، نظرا لأن إجمالي ما حصلت عليه مصر من قروض ومنح خلال توليها الوزارة، بلغ ما يقدر بعشرة مليارات دولار.

تعديل التعديل

وهذا هو التعديل الثالث في حكومة شريف إسماعيل، التي تولت المسؤولية في أيلول/ سبتمبر 2015؛ إذ سبق أن أجرت تعديلا في آذار/ مارس 2016 شمل حينها عشر حقائب وزارية، بجانب تغيير وزير التموين الأسبق خالد حنفي، في أيلول/ سبتمبر الماضي، بموافقة برلمانية.

لماذا عدم البث؟

ولوحظ عدم سماح "مجلس نواب ما بعد الانقلاب"، ببث جلسة التصويت على التعديل.

وأثار ذلك امتعاض الإعلامي عمرو أديب، واعتبره "عيبا"، وقال، في برنامج "كل يوم"، عبر فضائية "ONE": "عيب يكون ده تعاملكم مع الشعب، ويكون الناس على الرف، ونشوف اختيار الوزراء خلسة.. عيب".

وترددت أنباء إعلامية حول رفض قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، التعديل ثلاث مرات.

وقال النائب محمد الحسيني، في مداخلة هاتفية، ببرنامج "صح النوم"، مع الإعلامي محمد الغيطي، على شاشة "ltc": "الرئيس رجَّع التعديل الوزاري ثلاث مرات"، وأضاف: "الرئيس صعبان عليَّا، السيسي والقوات المسلحة شغالين لوحدهم".


وسخر النائب هيثم الحريري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "بتوقيت مصر"، عبر "التليفزيون العربي"، قائلا إن النواب صفقوا منذ خمس سنوات بتأييد حاد على تعيين علي مصيلحي وزيرا للتموين، واليوم يصفقون بحدة أيضا لتغييره.

وأشار إلى أنه فوجئ بأن وزير التعليم الجديد له تصريحات يرى فيها أنه يجب إلغاء مجانية التعليم.


وبلغ مجموع أعمار الوزراء التسعة الجدد قرابة 550 سنة، بحسب موقع "مصر العربية"، وغالبيتهم تخطى الستين من عمره.



شبهات

وفيما اعتبر عدد من أنصار السيسي، التعديل الوزاري مخيبا للآمال وتساءلوا عن ما جعل السيسي يبقي على وزراء الري والسياحة وقطاع الأعمال، فقد أبدى عدد منهم اندهاشه من سوء اختيار عدد من الوزراء الجدد، مشيرين إلى أن شبهات الفساد تلاحق وزير الزراعة الجديد.

ومن جهته، كشف الإعلامي أحمد موسى عن أبعاد شخصية وراء تغيير بعض الوزراء. وقال في برنامجه "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه وردت إليه معلومات غير مؤكده أن رئيس الوزراء لا يريد استمرار أشرف العربي، وزير التخطيط، في الحكومة. وأضاف: "أتمنى أن لا يكون صحيحا".

"ترقيع لا تعديل"

واعتبر عدد من البرلمانيين والسياسيين والخبراء أن التعديل الحكومي استهدف أشخاصا بينما المطلوب تغيير سياسات.

واعتبر النائب منجود الهواري، في اتصال هاتفي مع برنامج "حوار جريء"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن ما حدث هو "ترقيع"، وليس تعديلا وزاريا، مضيفا أنه نادى مرارا بتغيير كامل للحكومة حتى يرضى هذا الشعب "المطحون".

ومتفقا معه، قال النائب عمرو أبو اليزيد، في اتصال مع برنامج "بنحبك يامصر" عبر فضائية "LTC"، إنه كان رافضا للتعديل لكونه لا يلبي طموحات المصريين.

وقال نائب رئيس حزب الوفد، حسام الخولي، في برنامج "ما وراء الحدث"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن التعديل الوزاري تغيير أشخاص أكثر منه تغيير سياسات، مضيفا أن تغيير السياسات يكون بتغيير كامل للحكومة بفكر وأشخاص جدد.

وقال النائب عمرو الجوهرى، إنه ليس مع التعديل الوزاري لكن طلبه كان تغيير الحكومة برمتها مع تغيير السياسات للعبور بالأزمات الحالية، وعبر عن تخوفه من أن تنتهج الحكومة بعد التعديلات نفس السياسات السابقة، و"هنا سيكون التعديل لا قيمة له".

وقال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور حسن نافعة، في مداخلة مع برنامج "بتوقيت مصر"، عبر "التليفزيون العربي"، إن تغيير الوزراء أو دمج الوزارات مع بعضها لا علاقة له بتحسين الأداء، موضحا أن المشكلة ليست مشكلة أشخاص، ولكن سياسات.


وقال النائب السابق باسل عادل، في تغريدة عبر "تويتر": "التعديل الوزاري ينقصه القائد والتوجه السياسي والعهد مع الجماهير، مصر بلا سياسة لن تتقدم".

أما الناشط السياسي ممدوح حمزة، فعلق في تغريدة، قائلا: "التعديل الوزاري ماسخ".

باب للطعن

وفي تطور مثير، فتح القضاء الباب أمام إمكان الطعن على التشكيل الحكومي.

وقضت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، بأن قرارات تشكيل الحكومة ليست من أعمال السيادة، ويحق لمحاكم مجلس الدولة النظر في الدعاوى التي تطالب ببطلان تشكيلها أو تعديلها أو إعفائها من منصبها.