دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، البريطانيين المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي التحرك لإقناع الناخبين الذين صوتوا لصالح الخروج، بتغيير رأيهم.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن بلير قوله: "هذا ليس الوقت المناسب للتراجع وعدم المبالاة أو اليأس، وإنما وقت النهوض للدفاع عن القضايا التي نؤمن بها"، مضيفا ليس متأكدا من أنه سينجح في مسعاه "لكنني على يقين بأن الأجيال المقبلة ستحكم علينا بقسوة إن لم نحاول".
جاء كلام بلير خلال حفل في لندن نظمته مجموعة "أوبن بريتن" أو "بريطانيا منفتحة"، التي تنشط من أجل الحفاظ على علاقات وثيقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي
وأكد بلير على احترامه لنتيجة الاستفتاء الشعبي التي كانت لصالح "البريكست" وهو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه اعتبر أن "المواطنين صوتوا دون معرفة الشروط الحقيقية للانسحاب" ومضيفا أن "من حقهم تغيير رأيهم بعد أن اتضحت تلك الشروط".
وهاجم بلير سياسة الحكومة البريطانية الحالية، معتبرا أنها سلمت مسؤولية عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي لمؤيدي خروج صعب من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يصطلح عليه بـ "هارد بريكست". وقال إن هؤلاء لا يريدون فقط خروجا صعبا وإنما "خروجا بأي ثمن".
وقال إن سياسة حكومة تيريزا ماي بشأن البريكست عبارة عن "خليط من التناقضات".
وأعلن توني بلير أنه ينشئ معهدا لتطوير حجج ضد بريكست وللإبقاء على علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي"، داعيا إلى تجاوز الانقسامات الحزبية في هذا المسعى.
وسارع مؤيدو بريكست إلى انتقاد تصريحات توني بلير، حيث قال عضو البرلمان والوزير السابق في حكومة المحافظين، إيان دانكن سميث، وهو من المؤيدين للخروج، إن خطاب بلير قدم دليلا على انفصام النخبة السياسية عن انشغالات المواطنين البريطانيين.
من جانبه، كتب الزعيم السابق لحزب الاستقلال البريطاني، نايجل فاراج، وهو من أشرس المؤيدين للبريكست، في تغريدة على تويتر: "توني بلير هو رجل الأمس".
وفي خطاب له في مؤتمر حزبه، شبه فاراج رئيس الوزراء السابق بـ "بطل ملاكمة في الوزن الثقيل عاد بعد تقاعده، وسينتهي به المطاف على أرضية الحلبة".
وسوف تبدأ
بريطانيا بحلول نهاية مارس/ آذار القادم محادثات رسمية مع
الاتحاد الأوروبي للخروج منه في اختبار كبير للاتحاد الذي يحاول جاهدا التعامل مع تحديات أخرى، مثل الإبقاء على اليونان في منطقة اليورو وأزمة اللاجئين وانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
ومما يزيد من صعوبة هذه التحديات، أن هولندا وفرنسا وألمانيا ستشهد انتخابات عامة هذا العام، من المتوقع أن تحقق فيها الأحزاب الشعبوية المناهضة للاتحاد الأوروبي نتائج طيبة.