61 % من الأردنيين يرون أن الأوضاع الاقتصادية تتجه إلى الأسوأ

 كشفت دراسة استطلاعية أجرتها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك أن 58.5% من الأردنيين يعتبرون الظروف المعيشية أسوأ من السابق، و31.5% من العينة يعتبرون الظروف المعيشية كما هي.
 
وبينت الدراسة التي نشرت الاثنين، بخصوص مؤشرات ثقة المستهلك بالأوضاع الاقتصادية والمالية للأفراد والأسر الأردنية، أن 73.3% من العينة يعتبرون أن ظروفهم المالية غير مناسبة لشراء أجهزة منزلية أو سيارة أو غيرها، فيما اعتبر 61.5% من العينة أن الأوضاع الاقتصادية تتجه إلى الأسوأ.
 
وحول مؤشر مستوى دخل الأسرة من خلال مقارنة الحالة المادية في الوقت الحالي بالعام الماضي بينت الدراسة أن 53.6% الأسوأ فيما أكد 15.3% أنها أفضل بينما أجاب ما نسبته 27.1% بأنها كما هي عليه الآن، وأجاب ما نسبته 4% بأنهم لا يعرفون.
 
 وفيما يختص بمؤشر الأوضاع الاقتصادية لوحظ أن 7.6% من العينة يعتبرون أن فرص العمل أفضل من الأردن بشكل عام، و61.8% من العينة يعتبرون أن فرص العمل أسوأ في الأردن، و23.3ُ%، من العينة يعتبرون أن فرص العمل كما هي.
 
وعن إجابتهم حول الاستثمار بسؤالهم عن توزيع إجابات مفردات عينة الدراسة حول توفر فرص، استثمارية أم لا؟ لوحظ أن 62.8% من العينة يعتبرون أن فرص الاستثمارات ستكون أسوأ، و18% من العينة يعتبرون فرص الاستثمارات ستبقى كما هي الآن وتؤكد النتائج أهمية توفير مقاربة جديدة لدفع الاستثمار قدما بالمملكة.
 
وبخصوص النتائج عن الإنتاجية العامة لوحظ ان 57.8% من العينة يعتبرون الإنتاجية أسوأ من السابق، و20.4% من العينة يعتبرون الإنتاجية العامة كما هي الآن. وتؤكد نتائج هذا الجدول غياب الحوافز المعنوية والمالية للأفراد لزيادة إنتاجيتهم.

 اقرأ أيضا: موظف أردني يضرم النار بنفسه احتجاجا على ظروفه المعيشية

أما بخصوص توقعات المستهلك لوحظ أن 32.8% من العينة يعتبرون أن الحالة المادية لهم كما هي سابقا، 52.9% من العينة يعتبرون أن الحالة المادية لهم أسوأ من السابق. تتفق هذه النتيجة مع كل ما تم ذكره سابقا.
 
وحول السؤال عن توقعاتهم للعام 2017 بأن يكون أفضل من حيث الأوضاع الاقتصادية أفادت الدراسة أن 61.5% من العينة يعتبر أن الأوضاع الاقتصادية أسوأ من السابق، و8.3% من العينة يعتبرون أن الأوضاع الاقتصادية كما هي الآن و مرة أخرى تؤكد النتائج أن أغلبية أفراد العينة لا يثقون بأي سياسات اقتصادية مصدرها الحكومة.
 
ومن خلال مقارنة العام الحالي بالعام الماضي لوحظ أن 47.3% من العينة يعتبرون أن فرص العمل أقل خلال العام (2017) مقارنة بالعام (2016 ).
 
وحول توقعاتهم بأن يكون العام الحالي أسوأ فقد أرجعوا ذلك إلى أن ارتفاع الأسعار هو أكثر ما سبب تردي الوضع الاقتصادي الأردني، وقلة فرص العمل وزيادة البطالة تحتل المرتبة الثانية كواحدة من أسباب سوء وضع الاقتصاد الأردني.

 اقرأ أيضا: أردنيون يطالبون بإسقاط حكومة "الملقي" على خلفية رفع الأسعار 

كما تم ذكره سابقا فإن ما نسبته 79.3% من العينة تتوقع ارتفاع الأسعار ولربما يكون سبب هذا الأمر ضعف الرقابة على الأسواق (88.4 %) ومما يؤدي قطعا إلى تراجع القدرات الشرائية للمواطنين.
 
وشملت عينة الدراسة التي أجريت خلال الأسبوعين الأولين من كانون الثاني/يناير الماضي، 500 شخص من مختلف محافظات المملكة، استجاب للدراسة 450 فردا أو أسرة وعددا من الأفراد العاملين والمتعطلين عن العمل حيث كانت نسبة الاستجابة 90% من مجموع أفراد العينة.