نشرت مجلة "ذا أمريكان كونزرفتف" (الأمريكي المحافظ) مقالا للكاتب دانيال لاريسون، يعلق فيه على ما توارد عن خطط لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.
ويقول لاريسون إن "تصنيف جماعة الإخوان إرهابية سيترك آثارا ضارة على عدد من الدول العربية، فمن بين الخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب كلها، التي جعلت العالم العربي يقف مترقبا، لا يوجد قرار سيترك آثاره المضرة على السياسات الداخلية لشركاء أمريكا في المنطقة مثل القرار المقترح لتجريم جماعة الإخوان المسلمين، الجماعة المشهورة، التي يتبعها الملايين".
ويورد المقال، الذي ترجمته "
عربي21"، نقلا عن إسكندر العمراني، الذي يعمل من المغرب، الذي فاز فيه حزب إسلامي في السلطة، محللا في جماعة الأزمات الدولية في بروكسل، قوله: "ستكون الصدمة كبيرة، وقد تؤدي إلى زعزعة استقرار الدول التي ستتشجع فيها الجماعات المعادية للإسلاميين، وتضاعف من جهودها، ما سيؤدي إلى حالة استقطاب".
وتجد المجلة أن "أهم ما يثير في مقترح التصنيف أنه سيكون مضرا وغير مجد، فتعد معاملة أحزاب إسلامية مسالمة في دول متحالفة على أنها مجرمة هزيمة ذاتية، حيث سيؤدي هذا المقترح إلى الإضرار بالدول التي تتعاون معنا تقليديا في المنطقة، وسينظر إلى هذه الخطوة في الوقت ذاته على أنها مصادقة على العملاء الديكتاتوريين، وستزيد من أعداء الولايات المتحدة".
ويشير الكاتب إلى أن "الثمن الذي ستدفعه هذه الدول من ناحية عدم الاستقرار سيكون كبيرا، دون أن يترك منافع أمنية؛ لأن الجماعة لا تستحق أن تصنف إرهابية، ومثل قرار منع دخول المواطنين من دولة ذات غالبية مسلمة، فإن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين لن يمنع
الإرهاب، وسيضع أعباء غير ضرورية على عدد كبير من الناس؛ فقط لأجل إرضاء حفنة من المتطرفين المجانين في بلدنا هنا".
ويبين لاريسون أن "الأسوأ من هذا، أن تصنيف جماعة سلمية وبطريقة خاطئة جماعة إرهابية لن يخدم إلا الدعاية الجهادية، ويؤدي بشكل محتمل إلى التشجيع على العنف السياسي".
وتعلق المجلة قائلة إن "مبادرات الإدارة الرئيسية لمكافحة التطرف لا علاقة لها بمواجهة التطرف، وكل ما تعمله هو زيادة المخاوف من الناس الذين لا يمثلون تهديدا على الولايات المتحدة".
ويلفت المقال إلى أن "الكاتب الأمريكي وأستاذ القانون نوح فيلدمان أوضح التداعيات المحلية لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية: ففي الحد الأقصى، فإنه يمكن استخدام المواد التي تدعم القرار وسيلة لعداء المسلمين واضطهادهم من الحكومة، وهذا يمثل تهديدا كبيرا لحرية لتعبير والحريات المدنية في الولايات المتحدة".
وينوه لاريسون إلى أن "هناك بعدا آخر، حيث من الصعب تحدي المحاكم، فالتصنيف ذاته قابل للمراجعة من محاكم الاستئناف في العاصمة واشنطن".
ويخلص الكاتب إلى القول إن "مجتمع الحريات المدنية أظهر نجاحا في الرد على مبادرات إدارة ترامب، وعلى الحريات المدنية في هذه الحالة معارضة خطة التصنيف، قبل أن تصبح ساحة حرب للقتال المقبل حول الحريات المدنية في الولايات المتحدة".