بوتفليقة من مشفاه يقر بوجود أزمة اقتصادية بالجزائر

اعترف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بوجود أزمة اقتصادية تعيشها البلاد، داعيا الجزائريين للتكاثف في مواجهتها والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية للجزائر، بعد سنوات من تدهور الأوضاع العامة، بسبب الانخفاض الحاد في أسعار المواد الطاقية مصدر الدخل الرئيسي بالبلاد.

وقال عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال وتأميم المحرقات، تلاها المستشار في رئاسة الجمهورية، محمد علي بوغازي، إن "اقتصاد البلاد يعاني من تبعات تراجع أسعار النفط رغم مبادرات الجزائر، التي كللت بتحسن أسعار الخام".

وسجل بوتفليقة أن الجزائر أصبحت "ضحية أزمة اقتصادية" تهز الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن الحكومة بفضل التدابير الرشيدة التي اتخذتها في السنوات الأخيرة تمكنت من تقليل أثرها.

وتعهد الرئيس الموجود بأحد مستشفيات فرنسا للعلاج، بأن تبقى الجزائر "بلد العزة والكرامة لكل أبنائها، بلدا يضمن الحق بالعيش الشريف لكل مواطنيه ومواطناته".

وأكد بوتفليقة أن "الدولة ستستمر في الإسراع في تنفيذ برامجنا الوطنية للإصلاحات في المجالات الاقتصادية والإدارية".

ودعا بوتفليقة الحكومة إلى "ضرورة إضفاء المزيد من التجانس بين حرصها على ضمان القدرة الشرائية للعمال والتكفل بأوضاع طبقاتنا المعوزة من جهة وضبطها للسوق وحماية المستهلكين من جحيم المضاربة واستنزاف مداخيلهم وتدهور مستوى معيشتهم من جهة أخرى".

وأوضح بوتفليقة في رسالته أن "الطبقة الكادحة كانت خلال ثورة 1 تشرين الثاني (نوفمبر) خزانا للوطنية والمجاهدين ومصدر تضحيات جسام تجسدت في استشهاد عشرات الآلاف من عمالنا ورمزهم الشهيد عيسات إيدير".

وحيا الرئيس قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين على اختيار مدينة الجلفة لاحتضان الاحتفال بهذه الذكرى وهو "اختيار يرمز إلى أهمية مكانة الريف الجزائري إبان ثورتنا التحريرية".

واعتاد بوتفليقة توجيه رسائل مهمة في ذكرى تأميم المحروقات، وهو موعد وطني تحاول فيه الحكومة توضيح سياساتها العمالية وقراراتها الاقتصادية، في وقت باشرت فيه بتطبيق إجراءات تقشفية وألغت التوظيف في إداراتها مع تعثر الإصلاحات السياسية.

ويسود شك لدى مراقبين في توقع مستقبل البلاد ومدى قـدرتها على تحمل تبعات الوضع الاقتصادي، بموازاة اعتلال صحة الرئيس مجددا الذي أدى أخيرا إلى إلغاء زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى البلاد، وبعث مخاوف لدى شركاء الجزائر في الخارج.

ومنذ العام 2014، اتخذت الحكومة الجزائرية إجراءات تقشفية مع زيادة في الضرائب والرسوم وتجميد أجور العمال، وذلك في ظل هبوط أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل سجلتها في منتصف 2014 إلى 27 دولارا بلغتها في مطلع العام 2016.

إلا أنها عاودت الارتفاع بنهاية 2016، ليتم تداول برميل النفط في شباط/ فبراير ما بين 55 و57 دولارا، بفضل اتفاق المنتجين من داخل "أوبك" وخارجها على تقليص الإنتاج، والذي ساهمت الجزائر في إبرامه.