رجال أعمال: ارتفاع أسعار النفط يقلّص عجز الموازنة القطرية

أكد عدد من رجال الأعمال على أهمية الاستفادة من الفائض الناتج عن الفارق السعري لبرميل النفط في الموازنة العامة والسعر الحالي للبرميل في الأسواق العالمية، والذي يقدّر بـ10 دولارات في البرميل، في خفض العجز بالموازنة وتعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وإطلاق مشروعات اقتصادية جديدة.

وقالوا إن الأسعار الجديدة للنفط تسهم بشكل كبير في تعزيز الإيرادات المالية، شريطة استمرار هذا الاستقرار في أسعار النفط العالمية أو ارتفاعها ما ينعكس بشكل أكثر إيجابية على الوضع الاقتصادي العام في الدولة، وليس على الموازنة فحسب، مؤكدين أن زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات اقتصادية جديدة في السوق المحلية أمر ضروري لإنعاش مختلف القطاعات، لاسيما القطاع العقاري الذي ينعكس نشاطه إيجابيا على الاقتصاد.

وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي، وفقا لصحيفة "الراية"، وجود عوامل عدة تلعب دورا في تعزيز الموازنة العامة للدولة، في مقدّمتها أسعار النفط في الأسواق العالمية، التي شهدت تحسنا ملحوظا في الأسعار منذ اتفاق أعضاء "أوبك" الأخير.

وقال إن السياسة الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة لمواجهة انخفاض الأسعار، أثمرت عن وجود فائض يقدّر بما بين 5 و10 دولارات في البرميل الواحد، خاصة أن الدولة ممثلة بوزارة المالية قدّرت الموازنة العامة للعام الجاري على أساس سعر البرميل 45 دولارا، مشيرا إلى أهمية هذا الفائض في تعزيز الموازنة ورفد إيراداتها المالية بشرط استقرار أسعار البترول في الأسواق العالمية عند هذا المتوسط أو ارتفاعها، ما ينعكس بشكل أكثر إيجابية على الوضع الاقتصادي العام في الدولة.

وأوضح رجل الأعمال ناصر الدوسري، أن ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة يساهم بشكل كبير في دعم الموازنة التي أطلقتها الحكومة مطلع العام الحالي، خاصة أنه تم التعامل بشكل حكيم مع الفارق السعري الموجود بين سعر برميل النفط المحدّد من قبل الحكومة بـ45 دولارا وبين السعر الحالي للبرميل، وتحويله لإطلاق مشروعات اقتصادية جديدة تنعش السوق المحلية، وتغذي قطاعات تحتاج لمثل هذه السيولة الفائضة إن استمر ارتفاع أسعار النفط لأشهر عدة مقبلة.

وأضاف أن تسعير برميل النفط بـ45 دولارا كان قرارا اقتصاديا جيدا استبق توقعات الكثير من المحللين بأن أسعار النفط ستهبط أكثر من 50 دولارا لعام 2017، لافتا في الوقت نفسه إلى أن التوقعات لهذا العام أن يتراوح سعر برميل النفط ما بين 50 دولارا و60 دولارا، ما يعزّز من قوة الموازنة، ويقلّص من نسبة العجز المتوقع لعام 2017 والذي تم تقديره بـ7.7 مليار دولار.

وقال رجل الأعمال فهد النعيمي إن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية يعزّز من إيرادات الدولة ويساهم بدعم موازنتها التي حدّدت سعر برميل النفط بـ45 دولارا، آملا في أن يبقى هذا الارتفاع طيلة العام الحالي لتحقيق أكبر استفادة من هذا الارتفاع في تقليص العجز الذي تم الإعلان عنه مطلع العام، وذلك مع محافظة الحكومة على خطة الترشيد وتقليص المصروفات التي اتبعتها مؤخرا، وذلك من باب الحيطة والحذر لأي انخفاض غير متوقع.

وأضاف أن الاتفاق الأخير بين أعضاء منظمة أوبك على تخفيض الإنتاج بشكل تدريجي اعتبارا من الأول من يناير الماضي أثر بشكل إيجابي على السوق العالمية، وساهم بشكل كبير في تحسّن الأسعار، خاصة أنه من شأن الخفض المقترح أن يقلّص من إنتاج النفط العالمي بحوالي 900 ألف برميل في اليوم في المتوسط في العام الحالي مقارنة بمتوسط الإنتاج في عام 2016، حيث شهد سوق النفط العالمي تفوق المعروض على الطلب بمتوسط 600 ألف برميل في اليوم، مشيرا إلى أنه بعد مرور أكثر من شهرين على توقيع اتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.3 مليون برميل يوميّا فإن الأسعار لا تزال تدور حول مستوى 55 دولارا للبرميل.

وأشار النعيمي إلى أن احتمال عدم إصدار الحكومة سندات هذا العام كما أعلن عنه سعادة وزير المالية مؤخرا يأتي في ضوء المستويات الحالية لأسعار النفط والتي تحسّنت كثيرا عما كانت عليه في العام الماضي، ما ينعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي، ويعزّز من قدرتها على زيادة النمو خلال الأشهر المقبلة في ظل استمرار الأسعار في الارتفاع أو على الأقل استقرارها عند المستويات الحالية بما لا يقل عن 55 دولارا للبرميل، مطالبا بالاستفادة من هذا الارتفاع في دعم قطاعات اقتصادية تحتاج لمزيد من الضخ المالي في الفترة المقبلة.

وتتضمّن الموازنة العامة للدولة 2017 عجزا ماليا بقيمة 28.3 مليار ريال قطري، أي بانخفاض بنسبة 39% عن ميزانية العام 2016، وتم تخصيص أغلب النفقات لاستكمال جميع المشاريع بالقطاعات الرئيسية، حيث تهدف الموازنة إلى تحقيق التوازن بين زيادة كفاءة الإنفاق الحالي والمحافظة في الوقت نفسه على مخصصات مالية لتنفيذ المشاريع الكبرى.