تأييد مراقبة مواقع التواصل بمصر وسجن 4 معارضين بالتحريض

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، بعدم قبول دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء الممارسات المحدودة، رقم 22 لسنة 2013، المسماة "مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي"، وذلك لرفعها من غير ذي صفة.

يأتي هذا في وقت صدرت فيه أحكام قضائية، الثلاثاء أيضا، بالحبس خمس سنوات بحق أربعة من معارضي الانقلاب العسكري، وهم كل من: الإعلامية آيات عرابي، والفنان محمد شومان، والشاعر عبد الرحمن يوسف، والمستشار وليد شرابي، بتهمة واحدة هي "نشر أخبار كاذبة، والتحريض على مؤسسات الدولة".

وبالنسبة للدعوى القضائية الخاصة بمشروع وزارة الداخلية لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، أوصت الدائرة الثامنة لهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة المسماة "مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، منظومة قياس الرأي العام".

وقال التقرير إن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم 22 لسنة 2013-2014 تحت عنوان: "مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998".

وجاء في كراسة الشروط أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرا على المجتمع، وتحليل الآراء المختلفة التي من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.

إلى ذلك، قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس أربعة معارضين للانقلاب الدموي، خمس سنوات لكل منهم، الثلاثاء.

وجاءت الأحكام في أولى جلسات نظر القضية، دون حضور المعارضين الأربعة، كونهم خارج البلاد، ودون حضور أي محام عنهم طيلة التحقيقات، أو أمام المحكمة، ودون حتى إخطارهم بموعد جلسة المحاكمة، وبتهمة متطابقة هي "نشر أخبار كاذبة، والتحريض ضد الجيش، ومؤسسات الدولة".

وفي قضية واحدة، قضت المحكمة بحبس عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وآيات عرابي، خمس سنوات مع الشغل، وتغريم كل منهما 500 جنيه، لاتهامهما بإذاعة أخبار كاذبة، والتحريض، وإلحاق الضرر بمصلحة البلاد.

وكانت النيابة العامة أحالت عبد الرحمن وآيات للمحاكمة بتهمة إذاعة أخبار كاذبة عمدا، وإلحاق الضرر بمصلحة الدولة المصرية، وتكدير السلم والأمن، والتحريض ضد الجيش، ومؤسسات الدولة.

كما قضت المحكمة ذاتها في قضية منفصلة بحبس القيادي بالمجلس الثوري المصري، المستشار وليد شرابي، خمس سنوات وغرامة 500 جنيه، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وبالنسبة للفنان محمد شومان، عاقبته المحكمة نفسها، بالحبس خمس سنوات مع الشغل وغرامة 500 جنيه بالتهمة نفسها، إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض، وتكدير السلم والأمن العام.

وكانت النيابة العامة أحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة التحريض ضد مؤسسات الدولة، وإلحاق الضرر بمصلحة البلاد عن طريق بث برنامجه عبر القنوات الفضائية الإخوانية، مما تسبب في تكدير السلم والأمن العام، وحصوله على تمويل خارجي، وفق ادعائها.