وعدت المستشارة الألمانية، أنجيلا
ميركل، الخميس، بأن بلادها ستدعم نظام عبدالفتاح
السيسي بـ250 مليون دولار مطلع عام 2018.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي، قالت ميركل إن "ألمانيا دعمت
مصر اقتصاديا، وقدمت لها 251 مليون دولار حتى الآن، على سبيل المساعدات الاقتصادية، ألمانيا تعتزم تقديم 250 مليون دولار جديدة في بداية عام 2018".
وأضافت ميركل التي تزور القاهرة، إن "مصر اتخذت خطوات جريئة من أجل الإصلاح الاقتصادي، ونحن سنستمر في دعمها".
ودعت ميركل الحكومة المصرية إلى الحرص على إشراك المجتمع المدني في إدارة البلاد.
وبدأت المستشارة الألمانية، زيارة رسمية إلى مصر، الخميس، تستمر يومين، ثم تنتقل إلى
تونس، الجمعة، وتلتقي رئيسها، الباجي قايد السبسي.
وقال مراقبون إن "كلمة السر في الزيارتين هي ملف الهجرة، إذ تطغى على زيارتها مسألتا فرض الاستقرار في ليبيا والحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا، وبالأخص ألمانيا، عبر المتوسط".
وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إن المستشارة الألمانية تكثف جهودها الدبلوماسية في محاولة لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا كجزء مما تسميه برلين "خطة مارشال من أجل أفريقيا".
وتابعت "فاينانشال تايمز": "استجابة للانتقادات الداخلية الموجهة لسياسات الهجرة للمستشارة الألمانية، ستزور ميركل مصر وتونس هذا الأسبوع، للضغط من أجل بذل جهود أكثر لمكافحة تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط".
"رسالة دعم"
ومن جهتها، اعتبرت صحف مصرية، الخميس، أن زيارة ميركل رسالة دعم قوية للقيادة السياسية المصرية، مشيرة إلى أن هناك عددا من الملفات المهمة والحيوية القائمة بين البلدين، وأنه من المنتظر طرحها على طاولة الحوار، وبعضها يحظى بتوافق وسيشهد قدرا من التطور الحتمي خلال المباحثات، وبعضها له طابع خلافي، يحمل تباينا في وجهات النظر، وقد يشهد شدا وجذبا بين البلدين.
وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، فإن زيارة المستشارة الألمانية، هي الأولى للقاهرة منذ ثماني سنوات، وتأتي على رأس وفد اقتصادي وسياسي وأمني، هو الأهم والأكبر في تاريخ العلاقات بين البلدين.
وأشارت الصحيفة إلى أن أزمة اللاجئين واحدة من أكثر المشكلات التي تؤرق حكومة ميركل، وتهدد مستقبلها السياسي.
وفي هذا الصدد أكد السفير الألماني بالقاهرة، يوليوس جيورج لوي، أنه في ما يتعلق بقضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، فهناك اتصالات دائمة بين مصر وأوروبا إذ إنه يُنظر لمصر كشريك في حل القضية برغم أن كل جانب ينظر للقضية من زاوية مختلفة، وفق قوله.
ورأت "اليوم السابع" أن ملف الإرهاب والتعاون الأمني بين برلين والقاهرة يأتي في طليعة المباحثات أيضا.
وفي هذا الإطار أشار السفير الألماني إلى أن الاتفاق الأمني بين مصر وألمانيا سيكون له تأثيراته على مكافحة الإرهاب، وانتشار البؤر الإرهابية دوليا وداخليا، ويشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين، مضيفا أن بعضها سوف يشمل مناقشة كيفية تأمين الحدود المصرية الطويلة مع جيرانها، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وبحسب "اليوم السابع" أيضا: "يُعد ملف المجتمع المدني من الملفات الأكثر سخونة بين القاهرة وبرلين إذ تسببت مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، المقربة من الحزب الديمقراطي الحر، حزب المستشارة الألمانية، في أزمة بين البلدين منذ أكثر من عام، عندما قررت المؤسسة إغلاق المقر الإقليمي لها بالقاهرة، ونقله إلى الأردن".
وأوضح السفير الألماني أن هذا الموضوع له أهمية رمزية لألمانيا في ما يتعلق بفعالية ومتانة العلاقات مع مصر لذا فإنه سيكون على قمة القضايا المطروحة في محادثات ميركل والسيسي، مشيرا إلى أن برلين لمست إرادة وسعيا من الجانب المصري لإيجاد حل لتلك المؤسسات الألمانية التي تم إغلاقها في 2011.
ومن المنتظر، وفق الصحيفة، أن يشهد ملف نشاط جماعة الإخوان في ألمانيا بحثا عميقا. وفي هذا الشأن أكد الجانب الألماني أن برلين تعمل دائما على مراجعة أنشطة الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان في ألمانيا، وتقوم بشكل دوري بالتحقق من استعدادها لتبني العنف، فكل الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان تحت المراقبة، وإذا ما اتضح أنها تسعى أو لديها استعداد لاستخدام العنف أو ارتكاب أي مخالفة للدستور الألماني فسوف تتدخل.
وبجانب تلك الملفات، صرح السفير الألماني بأنه من المقرر أن تناقش ميركل مع السيسي العديد من الملفات التي تتعلق بالعلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن وفدا من المستثمرين الألمان يرافق ميركل في زيارتها لبحث الفرص الاستثمارية، وتحسين مناخ الاستثمارات.
وتفتتح ميركل، خلال زيارتها إلى مصر، محطات لتوليد الطاقة، تابعة لشركة سيمينز الألمانية. وتقوم الشركة بتنفيذ ثلاث محطات في: البرلس بالدلتا، والعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، ومحافظة بني سويف.
وتلتقي ميركل، خلال الزيارة أيضا، كلا من البابا تواضروس الثاني وشيخ الأزهر أحمد الطيب.
وفي هذا الصدد قال السفير الألماني، في بيانه، إن ميركل تهتم بحوار الأديان خاصة مع الإسلام، مشيرا إلى أن هناك ما يُسمى بالمؤتمر الإسلامي في ألمانيا لمواصلة الحوار.
جولة ميركل الثانية
وتُعد زيارة ميركل إلى مصر وتونس، الجولة الثانية لها خلال ستة شهور في القارة الأفريقية، إذ إنها زارت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كلا من النيجر ومالي وإثيوبيا، بعد غياب استمر خمس سنوات عن القارة، فيما تم إلغاء زيارتها للجزائر، في الشهر الماضي، بسبب وعكة صحية ألمّت برئيسها عبد العزيز بوتفليقة.
وكانت ميركل صرحت مؤخرا بأن مصر بوصفها قوة إقليمية، تؤدي دورا رئيسا وكذلك الجزائر وتونس، معتبرة أنه "بدون استقرار سياسي في ليبيا، فإننا لن نكون قادرين على وقف المتاجرين بالبشر الذين يعملون انطلاقا من ليبيا".
وفي مؤتمر أمني عقد في ميونخ الشهر الماضي قالت ميركل: "فقط عندما تحدث تنمية شاملة، سيتم التغلب على ضغوط الهجرة غير الشرعية". وأضافت، في تصريحات أخرى لها هذا الأسبوع: "بدون الاستقرار السياسي في ليبيا، لن نستطيع وقف تدفق الهجرة غير الشرعية".
وتشهد ألمانيا في الخريف المقبل انتخابات برلمانية، ولقي قرارها عام 2015 بالترحيب باللاجئين، قدرا من السخط، لا سيما مع وصول نحو 1.3 مليون طالب لجوء إلى بلادها. وأشارت توقعات إلى إمكان أن يشهد عام 2017 تدفق المزيد من اللاجئين، لا سيما مع انتظار أعداد تتراوح بين 700 ألف ومليون لاجئ في ليبيا وحدها.