قامت قوات الأمن
المصري، أمس الأربعاء، باعتقال المتحدث الرسمي السابق باسم رئاسة الجمهورية،
ياسر علي، وتم اقتياده لجهة مجهولة، ولم يُعرف مكان احتجازه حتى الآن، وفق مصادر بأسرته.
من جهتها، حمّلت جماعة
الإخوان المسلمين، في بيان لها اليوم، سلطة الانقلاب العسكري، وأجهزته الأمنية، مسؤولية اختفاء "ياسر علي"، داعية المجتمع المدني، ومؤسسات العمل الحقوقي للعمل الجاد لوقف جرائم الإخفاء القسري بحق أبناء الوطن، لاسيما رموزه.
كما أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان – في بيان له اليوم- القبض التعسفي بحق المواطنين، محملا وزارة الداخلية مسؤولية سلامتهم، مطالبا بالإفراج عن "ياسر علي".
و"ياسر علي" من مواليد 5 آب/ أغسطس 1967، وقد انضم إلى جماعة الإخوان عام 1987، وتخرج في كلية الطب جامعة عين شمس عام 1991، وحصل على دبلوم إدارة الجودة الشاملة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1999، وحصل على البورد الأمريكي في نظم جودة الخدمات (stand ford)، ثم حصل على درجة الدكتوراه في إدارة المؤسسات الخدمية من إنجلترا عام 2006.
وعمل "علي" طبيبا بوزارة الصحة من 1991 وحتى 1993، ثم طبيب أمراض جلدية في القوات المسلحة 1996 وحتى 2001، واستشاري في الخدمات الطبية بشركة استشارية بالسعودية من 2001 وحتى 2006، ومدربا معتمدا لتنفيذ الإستراتيجيات ببطاقات الأداء المتوازن من عام 2009 وحتى 2011.
وعقب فوز الدكتور محمد مرسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، تم تعيين "علي" متحدثا رسميا باسم رئاسة جمهورية، ثم تولى في شهر شباط/ فبراير 2013 رئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حتى الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي في 3 تموز/ يوليو 2013.
وفى مطلع عام 2014، تم
اعتقال "علي"، ووجهت له سلطة الانقلاب تهما عديدة منها التستر على رئيس مجلس الوزراء آنذاك هشام قنديل، ومعاونته على الاختفاء عن أعين القضاء، والضلوع في تفجير مديرية أمن القاهرة، وقضى ما يقرب من عام في سجن العقرب، حتى تم إخلاء سبيله في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2014.
واختفى "علي" عن المشهد السياسي بعد إخلاء سبيله، ولم يظهر في أي وسيلة من وسائل الإعلام، إلا في مقابلة مع موقع "الجزيرة نت".