سوق الهواتف المحمولة بمصر تحت رحمة الدولار.. من ينقذه؟

تكبدت جميع محال الهواتف المحمولة بمصر الكثير من الخسائر، ولجأ غالبية أصحابها إلى تغيير نشاطها أو تخفيض النفقات وأجور العمال، وربما إلى الإغلاق بشكل نهائي، وذلك بسبب موجة الركود التي ضربت القطاع تزامنا مع ارتفاع أسعار صرف الدولار.

وفي شارع عبد العزيز بمنطقة وسط القاهرة، الذي يعد أكبر سوق للهواتف المحمولة بمصر، سيطر الركود على حركة البيع والشراء وتراجع عدد زوار الشارع بأكثر من 80 بالمائة تقريبا، وفقا لأصحاب محال.

وقال عبد الرحمن عزمي، وهو صاحب محل هواتف بشارع عبد العزيز، إن حركة المبيعات تراجعت بنسب تصل إلى 80 بالمائة خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع سعر صرف الدولار وتأثير ذلك على أسعار الهواتف التي قفزت بنسب تصل إلى 100 بالمائة تقريبا.

وأشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن أقل محل بالشارع كان يبيع ما لا يقل عن 50 جهاز تليفون في اليوم الواحد ويحقق مكاسب تتراوح ما بين ألف وألفي جنيه يوميا، لكن في الوقت الحالي هناك محال لا تبيع هاتفا واحدا في اليوم.

وقال إن هواتف "سامسونغ" التي كانت تباع بكميات كبيرة بسبب أسعارها الرخيصة مقارنة بالأجهزة الأخرى، لم تعد تحقق أكثر من 40 بالمائة من مبيعاتها السابقة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الشركة تحدد الأسعار بشكل أسبوعي وغالبا ما تطرأ زيادات أسبوعية على أسعار هواتف الشركة.

وأوضح أن مبيعات هواتف "هواوي" كانت تسجل مبيعات قوية أيضا، لكن مع ارتفاع سعر صرف الدولار، أصبح سعر أقل هاتف لدى الشركة لا يقل عن 1200 جنيه تقريبا مقابل نحو 500 جنيه لنفس الهاتف قبل ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة زيادة تصل إلى نحو 140 بالمائة.

وكانت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، قد أعلنت أن مبيعات الهواتف الذكية تشهد حالة من الركود، خلال الأشهر الستة الماضية، وتراجعت المبيعات بنسبة 60%، رغم تخفيض أسعار بعض الهواتف الذكية.

وأوضحت الشعبة أن بعض موديلات الهواتف المحمولة بها ركود في المبيعات تصل إلى نسبة 90%، مؤكدة أن هواتف "سامسونغ" و"هواوي" أكثر مبيعا وإقبالا في سوق الهواتف الذكية في مصر.

وأرجعت الشعبة حالة الركود وانخفاض نسبة مبيعات الهواتف الذكية، إلى عدم استقرار الأسعار، ما أدى إلى تأجيل المستهلكين لقرارات الشراء لحين انخفاض الأسعار مرة أخرى.

وقال رمضان عبد التواب، وهو صاحب محل هواتف محمولة بمنطقة شارع عبد العزيز، إن هناك ركودا غير طبيعي في السوق، ورغم المنافسة بين جميع المحال وتقديم تخفيضات كبيرة فإن المبيعات لا تتحرك بسبب عدم وجود مشترين حقيقيين، وغالبية المترددين على الشارع يعرضون هواتف للبيع وليس للشراء.

وأشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن المحال التي تبيع بالجملة تقترب من الإفلاس، نظرا لعدم وجود مشتريات كبيرة، وغالبية المترددين على الشارع في الوقت الحالي أفراد وليسوا أصحاب محال.